هل تضر حملة المقاطعة بالاقتصاد المصري؟.. خبير يوضح

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ هناك فرق بين المنتج المصري والمنتج الأجنبي، فالمنتج المصري هو المنتج الوطني المصري، وأي خدمة أو منتج تم إنتاجه وتصنيعه داخل جمهورية مصر العربية على أراضي الدولة سواء كان المنتج له اسم مصري أو اسمه يدل على علامة تجارية دولية.

ومن أبرز الأشياء التي سيتم التأثير عليها هي فشل هذه الاستثمارات، فعلى سبيل المثال مع مقاطعة شركات المياه الغازية، فهذه الشركة عبارة عن شراكة بين مستثمر أجنبي مع أخر مصري، ذات عمال وإدارة مصرية، فعند خسارتها سيتم تسريح العديد من العمال المصريين والضرر برجال الأعمال المصريين، وخفض قيمة الضرائب التي تتحصل عليها الدولة لدعم الموازنة العامة والتي تذهب في العديد من المخارج مثل الصحة والتعليم والطرق وغيرها.

ولفت إلى أنّ الدولة تعمل على استهداف واجتذاب استثمارات أجنبية، فبهذا مع فشل الاستثمارات الحالية بسبب المقاطعات على المدى البعيد لن تأتي استثمارات جديدة بسبب الخسائر التي حققها المستثمرين الأخرين، وهو ما قد يخسر الدولة العديد من الاستثمارات.

وأكد أنه في حال الرغبة في عمل مقاطعة إيجابية فمن الأفضل مقاطعة المنتجات المستوردة بشكل كامل، والتي تأتي من الخارج في صورتها النهائية، والتي لا يوجد بها أي استثمار مصري وطني، والاتجاه نحو البديل المحلي الأفضل، وهذه هي المقاطعة الصحيحة لدعم غزة والاقتصاد المصري.

وأكد أنه كان هناك جانب إيجابي لهذه الأزمة وهي صعود شركات مصرية ناشئة على الساحة لتدخل في منافسة مع كبرى الشركات العاملة في مصر.