محافظ المنيا يؤكد: لا تهاون مع متجاوزي القانون في مخالفات البناء

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على التصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي، لفرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العقار الكائن بحي شمال مدينة بني مزار، داخل الحيز العمراني بحري المستشفى العام، وهو عبارة عن هيكل خرساني مكوَّن من (بدروم + أرضي + 11 دورًا علويًا)، تم إنشاؤه دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء.

وأشار اللواء كدواني إلى أن الأجهزة التنفيذية تعاملت مع المخالفة منذ بدايتها، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية شملت إصدار 15 قرار إيقاف و15 قرار إزالة لمختلف الطوابق، إلى جانب تنفيذ عدة إزالات جزئية فورية خلال مراحل البناء المختلفة، تضمنت ردم “اللبشة”، وتكسير أعمدة الدور الأرضي، وفك الشدات الخشبية لعدد من الطوابق العلوية، فضلًا عن التحفظ على أدوات ومواد البناء بالموقع.

وأكد المحافظ أنه رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وإخلاء الموقع من العمال أكثر من مرة لفرض هيبة الدولة، فإن مالك العقار لم يلتزم بالقرارات الصادرة، واستمر في محاولات البناء بالمخالفة للقانون، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للبناء المخالف، وستواصل ملاحقة المخالفين حتى يتم الامتثال الكامل للقانون والضوابط المنظمة للبناء.

كما وجّه المحافظ بتوفير جميع المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالة الكلية للأدوار العلوية للعقار، مع التأكيد على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والأمان للحفاظ على سلامة المباني المجاورة، خاصة مستشفى بني مزار المركزي والعمارات السكنية المحيطة، والوحدة الزراعية القريبة من موقع العقار.

وفى مدينة أبوقرقاص، أسفرت حملات المتابعة الميدانية عن إزالة دور أرضي مقام بالمخالفة على أرض زراعية على مساحة 2 قيراط، كما تم إزالة أعمدة خرسانية للدور الثامن العلوي بأحد العقارات المخالفة داخل المدينة، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى قرية نزلة حسين شرق النيل بمدينة المنيا، تمكنت الوحدة المحلية من إيقاف أعمال بناء مخالف بأحد العقارات السكنية خلال حملة ليلية لرصد المخالفات، حيث تبيّن شروع أحد المواطنين في تنفيذ أعمال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وعلى الفور تم إيقاف الأعمال في المهد وهدم الحوائط المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء والحفاظ على الانضباط العمراني.