لقاء في توقيت حاسم.. رسائل عربية لمواجهة مخطط ابتلاع الضفة

حملت زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، إلى العاصمة الأردنية عمان، ولقاؤه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، رسائل سياسية قوية بشأن مستقبل القضية الفلسطينية، في ظل ما وصفه بمحاولات إسرائيلية ممنهجة للقضاء على أي أفق لإقامة الدولة الفلسطينية.

وخلال اللقاء، أكد فهمي، أن جامعة الدول العربية تضع دعم دولة فلسطين في صدارة أولوياتها، معتبرًا أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومؤسسات الدولة بات ضرورة ملحة في مواجهة الضغوط المتصاعدة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأشاد الأمين العام بالدور الذي يؤديه الرئيس محمود عباس في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني خلال مرحلة بالغة الدقة، مؤكدًا تقديره لجهوده في الحفاظ على مؤسسات الدولة الفلسطينية رغم التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة.

وفي واحدة من أبرز رسائل اللقاء، حذر فهمي من أن حكومة المستوطنين الإسرائيلية تعمل بصورة ممنهجة على تدمير فرص تطبيق حل الدولتين، عبر توسيع الاستيطان، وفرض واقع الضم الفعلي للضفة الغربية، إلى جانب سياسات التهجير والتشريد، وحصار المدن الفلسطينية، وإطلاق العنان لعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين تحت حماية سلطات الاحتلال.

وشدد على أن مواجهة هذه السياسات ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل مسؤولية عربية ودولية مشتركة، داعيًا جميع الأطراف المؤمنة بحل الدولتين إلى التحرك للحيلولة دون تصفية هذا الخيار.

كما استمع الأمين العام إلى رؤية الرئيس الفلسطيني بشأن أولويات المرحلة المقبلة، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى محاصرة الاحتلال سياسيًا، والاستفادة من اتساع التأييد العالمي للقضية الفلسطينية، خاصة بين الأجيال الجديدة التي تشكل وعيها في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم متواصلة.

وأكد فهمي أن دعم فلسطين يجب ألا يقتصر على المواقف السياسية، بل ينبغي أن يمتد إلى تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، في ظل الأزمة الخانقة التي تواجهها نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب، مشددًا على أن تمكين السلطة من أداء مهامها يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

وجدد الأمين العام التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، داعيًا إلى مواصلة العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني، كما رحب بالإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في نوفمبر المقبل، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة والشرعية الوطنية.

وتناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد فهمي أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون الطرف الرئيسي في أي ترتيبات مستقبلية تخص القطاع، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.