اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ١٠ حزيران ٢٠٢٣
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ووكيل النيابة مصطفى الحبشى، وامين سر هانى خطاب، بالسجن المشدد 5 سنوات لمحامى زور عقد زواج من سيدة متزوجة من شخص آخر بشبرا الخيمة.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 14211 لسنة 2022 أول شبرا الخيمه، والمقيدة برقم ١٣٧٦ لسنة 2022 كلي جنوب بنها، قيام ' حسين عبد الحميد حسين ' 47 سنة محامى ومقيم 77 ش البطل احمد عبد العزيز بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، انه في غضون عام 2018 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو امين سر محكمة الأسرة بشبرا الخيمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الحكم القضائي في القضية رقم 153 لسنة 2018 بشان اثبات زواجه من المجني عليها ' مروة ابراهيم محمود عبد الحميد ' وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة اذا قدم مرفقات بالقضية سالفة البيان عقد زواج عرفي مؤرخ في2016/1/5 والذي ثبت تزويره علي المجني عليها، وصدر الحكم بناء على هذه المساعدة، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
فيما استعمل المحرر المزور 'الحكم القضائي موضع الاتهام الأول' فيما زور من اجله بان قدمه المصلحة الأحوال المدنية واصر وثيقة زواج بناء عليه مع علمه بتزوره
وأوضح أمر الإحالة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو موظف بسجل مدني اول شبرا الخيمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواج، وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة اذا قدم له الحكم القضائي في الدعوي رقم 153 لسنة 2018 محل الإتهام الأول، وقد صدرت تلك الوثيقة بناء على هذه المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استعمل محرر عرفي عقد زواج عربي مؤرخ في 2016/1/5 مع علمه بتزوره بان قدمه الي موظف عام حسن النية هو امين سر محكمة الاسرة بشيرا الخيمة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قذف في حق المجني عليها بان اسند اليها أمورا لو كانت صادقة لاوجبت عقابها قانون وأوجبت احتقارها عند أهل وطنها بان زعم زورا بانها تزوجت من اخر حال كونها على ذمته منه على غير الحقيقة وذلك على النحو المنين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أدعي كذبا وسوء قصد على المجني عليها بارتكاب واقعة لو ثبت صحتها لا وجبت وهي ارتكبها جريمة الزنا على النحو المبين بالتحقيقات.
