برلماني: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» كشفت أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي

ثّمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المرافعة الشفهية التي تقدمت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما قامت به إسرائيل خلال الأشهر الماضية في حربها غير المتكافئة ضد شعب أعزل يرقى إلى جريمة حرب يستوجب المساءلة الدولية والمحاكمة لكل المسئولين الإسرائيليين الذين شاركوا في تلك الجرائم البشعة، بحق الأطفال والنساء وقتل المدنيين وتهجير الأشقاء من منازلهم واضطرارهم على النزوح الداخلي من مدينة لأخرى.

وأكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها، وستظل كما كانت دائما داعما ومساندا للقضية الفلسطينية إلى أن يكتب الله له الحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن مصر تقود تحركات تاريخية تجاه الدولة الفلسطينية انطلاقا من دورها التاريخي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وتؤكد للعالم كله استمرار الدور الرائد والمحوري بقيادة الرئيس السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

ولفت «عثمان»، إلى أن مصر وضعت مجددا القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم أجمع، بمرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، في ظل حالة صمت العالم على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لحرب الإبادة من حكومة الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين الذين يستحقون كل التحية والإجلال على استمرار صمودهم وبسالتهم في وجه الاحتلال.