برلماني: برامج المساندة التصديرية أداة استراتيجية لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة الـمجلس لدراسة خاصة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية يعزيز دور الاقتصاد الوطني ويدعم الشركات المحلية للدخول إلى الأسواق الدولية.

ولفت “اللمعي” إلى أن هذه المساندة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتعمل على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، مما يمكنها من التنافس بشكل أفضل في الأسواق العالمية، كما توفر فرصًا للشركات للوصول إلى أسواق جديدة، مما يزيد من مبيعاتها وإيراداتها الذي يعود بالنفع بقوة على نمو الصادرات المصرية.

وأضاف 'اللمعي'، أن هذه البرامج طيلة الأعوام الماضية نجحت في توفير حوافز مالية، تمثلت في تدبير الدعم الجزئي أو الكامل لتكاليف التصدير، مما يقلل من الأعباء المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض العجز التجاري وبالتالي تعزيز النقد الأجنبي، مما يساهم في استقرار الاقتصاد المصري الذى مر بتحديات عدة خلال الفترة الأخيرة جراء الصراعات الإقليمية والتوترات العالمية التي عرقلت من مسارات التنمية.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن برامج المساندة التصديرية تعد أداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة الدولية، فضلًا عن دورها في خلق فرص عمل من خلال التوسع في الأسواق الخارجية الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج، مما يسهم في خفض معدلات البطالة، ودعم العملة المحلية.

وأشار النائب عادل اللمعي، إلى أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين، وهي خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري.