مصر والصين تبحثان التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات المستقبلية بالصناعة والنقل

القاهرة- مباشر: التقى الفريق مهندسكامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالسفير لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له، لمتابعة التعاون الحالي في عدد من المشروعات المشتركة والتعاون المستقبلي في مجالي النقل والصناعة، وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية بين مصر والصين.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الخميس، حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسفير أحمد رزق مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وأكد الوزير أن الصين دولة صديقة تربطها بمصر شراكة استراتيجية راسخة، وأن الدولة المصرية ترحب بتعزيز وتوسيع الحضور الصناعي الصيني على أراضيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز من تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشاد الوزير بالتعاون البنّاء مع الحكومة والشركات الصينية في تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، خاصة في قطاعي الصناعة والنقل، سواء من خلال مشروعات النقل السككي والبحري، أو من خلال إنشاء وتشغيل مصانع متخصصة ومتعددة المجالات في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانب الصيني رغبة الشركات الصينية في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع 'تيدا الصينية'بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في ضوء النمو الكبير في حجم الاستثمارات الصينية بالمنطقة، حيث تضم المنطقة أكثر من 200 شركة صينية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وتوفر ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بجذب وتشجيع الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتهيئة المناخ المناسب لضمان استدامة ونمو هذه الشراكة الاستراتيجية بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأكد أنه سيتم التنسيق مع الجانب الصيني للاستثمار في عدد من الصناعات الواعدة والمستهدفة من الدولة المصرية، وفي مقدمتها الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات المكملة والمغذية، والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير إلى الأسواق العالمية.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن الحكومة أولت خلال الفترة الماضية اهتمامًا كبيرًا بمعالجة التحديات الفنية المرتبطة بتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية المصرية مع نظيرتها الصينية، وذلك استجابةً لشكاوى عدد من الشركات العاملة في السوقين المصري والصيني بشأن وجود فروقات في متطلبات المواصفات وجودة التصنيع، حيث قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بدراسة هذه التحديات بشكل شامل، وتم التوصل إلى حلول عملية تضمن توحيد وتوافق المواصفات بين البلدين، بما يسهم في تسهيل انسياب حركة البضائع، وتيسير إجراءات اعتمادها، ورفع كفاءة منظومة التجارة والصناعة.

وأكد أن توحيد المواصفات القياسية المصرية والصينية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، فضلًا عن دعم الاستثمارات الصناعية الصينية داخل مصر.

وفي سياق متصل بالتعاون المصري الصيني في مجال النقل، تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT، حيث أكد الوزير على أنه جاري الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الثالثة من خلال الشركات المصرية الوطنية، كما تم البدء في تنفيذ أعمال تركيب السكة، وأن ذلك يتطلب سرعة البدء في أعمال التوريد لمهمات كافة الأنظمة الكهروميكانيكية وتوفير الفنيين والعمالة اللازمة لإنهاء أعمال التركيبات والاختبارات، بالإضافة إلى أن كل الغرف الفنية في المحطات جاهزة لتركيب أنظمة السيطرة والتحكم والإلكتروميكانيك، وأن تلك المرحلة ستسهم في خدمة مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وتسهيل وخدمة حركة تنقل المواطنين والطلبة.

كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تبدأ من بعد محطة العبور الجديدة إلى محطة العاشر من رمضان بالتزامن مع أعمال المرحلة الثالثة، حيث أكد الوزير على أهمية هذه المرحلة التي ستصل إلى العاشر من رمضان لخدمة الكثافات السكانية العالية بها والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

من جانبه، أعرب السفير الصيني بالقاهرة عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدًا أن العلاقات المصرية-الصينية تمر حاليًا بأفضل مراحلها التاريخية، وأن العام الجاري شهد تبادلًا مكثفًا للزيارات بين قيادتي البلدين وعدد من كبار المسؤولين، إلى جانب المشاركة المتبادلة في المناسبات الوطنية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين والثقة المتبادلة التي تربطهما، لافتًا إلى أن الصين تُعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر على مدى أكثر من 16 عامًا، وأن التعاون الثنائي يشهد نموًا مستمرًا في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي الصناعة والنقل، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز هذه الشراكة في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، وجّه الوزير دعوة إلى السفير الصيني لحضور معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TRANMEA الصناعة والنقل، الذي يُقام من 9-11 نوفمبر المقبل، والذي سيشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المصرية والصينية، بما يعزز فرص التعاون الصناعي والاستثماري ويُبرز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

واختُتم اللقاء بعرض السفير الصيني عددًا من المبادرات التي تعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، من بينها ما يتم حاليًا من دراسة إعفاء الصادرات المصرية إلى السوق الصينية من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة من أجل التنمية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المنتجات المصرية في واحدة من أكبر الأسواق العالمية.

كما أشار السفير إلى أن الحكومة الصينية تتبنى حزمة من المبادرات الاقتصادية والتنموية لتعزيز التعاون الدولي، من بينها مبادرة الحوكمة التي تهدف إلى دعم الشفافية وتيسير الإجراءات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.