قبل اجتماع الفائدة.. "المركزي" يسحب تريليون جنيه من البنوك

سحب البنك المركزي 1.051 تريليون جنيه سيولة من البنوك، اليوم الثلاثاء، في عطاء السوق المفتوحة من 25 بنكا بزيادة ضخمة عن آخر عطاء الأسبوع الماضي بنحو 567.4 مليار جنيه قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية في مؤشر قد يشير إلى الاتجاه نحو خفض الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات.

وتباينت آراء الخبراء والمحللون بشأن اتجاه البنك المركزي الفترة الراهنة، وسط معدلات لا تزال مرتفعة من التضخم والسيولة المحلية أحد أهم أسباب رفع التضخم.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل؛ لبحث سعر الفائدة وسط تباين بين الآراء حول بدء خفض سعر الفائدة في ضوء قيام البنوك بخفض سعر الفائدة وبين استمرار سياسة البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة مع دخول شهر رمضان وتوقعات ارتفاع معدل التضخم وزيادة الاستهلاك.

وتوقعت آية زهير رئيس البحوث الاقتصادية في شركة زيلا كابيتال أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري وقد يبدأ تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الثاني موضحة أن الخفض سيتراوح بين 6 إلى 8% بنهاية 2025.

كما توقعت زهير أن يتراجع التضخم إلى ما دون 20% خلال العام الجاري خلال النصف الأول من العام الجاري مما سيدفع نحو خفض الفائدة.

فيما توقع د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي بدء خفض الفائدة بواقع 1 إلى 2% الاجتماع المقبل لخفض سعر الفائدة لتحفيز القطاعات الاقتصادية التنموية وإتاحة التمويل بسعر منخفض مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، شركة الأبحاث البريطانية أن يبدأ خفض الفائدة لأول مرة فى شهر أبريل، ولكن ليس من المستبعد أن يقوم صناع القرار بالتحرك فى وقت أبكر فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 20 فبراير.

ورجحت تراجع معدل التضخم الرئيسى بحدة أكثر فى مارس مع تلاشى تأثيرات تخفيض قيمة الجنيه المصرى على الأسعار، ومن المتوقع أن يعود إلى أو يقترب من الحد الأعلى من هدف التضخم للبنك المركزى المصرى.

ويستهدف البنك المركزى خفض معدلات التضخم لمعدلات بين 5و9% بنهاية الربع الأخير من 2025.

فيما توقع بنك مورجان ستانلى فرصة لخفض الفائدة من 1% إلى 2% فى الاجتماع المقبل، وأن يشهد العام الحالى تراجعًا للفائدة يصل إلى 10% على خلاف توقعات المحللين الذين التقوا به ومالوا للتحفظ بتوقعات لخفض يصل إلى 6%.

ويرى بنك جولدمان ساكس خفضًا كبيرًا فى أسعار الفائدة بنهاية العام الجارى يقدر بنحو 14.25%، وأن معدل التضخم السنوي في مصر سيتراجع إلى نحو 10%، فى حين قدرت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم فى مصر إلى 12.5%.

وأقدم 3 بنوك على خفض مستويات الفائدة على أوعيتها الادخارية وهم: البنك التجاري الدولي وقطر الوطني والمصري الخليجي.