معدلات التضخم في مصر تواصل الارتفاع مع اقتراب مراجعة سعر الفائدة

معدلات التضخم في مصر تواصل الارتفاع للشهر الثامن على التوالي، لتسجل 14.6% على أساس سنوي، في تموز/ يوليو، مقابل 6.1% للشهر المقابل من العام الماضي.

تواصل معدلات التضخم في مصر الارتفاع، للشهر الثامن على التوالي، لتسجل 14.6% على أساس سنوي، في تموز/ يوليو، مقابل 6.1% للشهر المقابل من العام الماضي.

ويأتي ذلك قبل أسبوع من الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية لمراجعة سعر الفائدة.

وبحسب النشرة الشهرية للتضخم، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، سجل التضخم في تموز/يوليو الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.9% على أساس شهري، بالقياس لشهر حزيران/يونيو الماضي.

وظهر تأثير ارتفاع أسعار الوقود، وخصوصاً السولار، والتي تقرر زيادتها الشهر الماضي، على معدل التضخم الشهري.

غير أن تراجع أسعار بعض السلع الموسمية كالخضروات بنسبة 10.8%، خفف من ذلك التأثير نسبياً.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 0.3% فقط، في حين سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً بنسبة 6.6%، متأثراً بقرار رفع أسعار الوقود.

وعلى أساس سنوي، كان الارتفاع في التضخم أوضح وأكثر تأثيراً، إذ بلغ 14.6% في تموز/يوليو.

وقاد قسم الطعام والمشروبات التضخم السنوي ليسجل ارتفاعاً بنسبة 23.8%، فيما سجل قسم الملابس والأحذية 9.9%، وقسم السكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود 5.8%، وقسم المواصلات ارتفع بنسبة 15.4%، فيما ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 6.4%.

وتأثرت معدلات التضخم في مصر، منذ مطلع العام الجاري، باضطراب سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع سعر الطاقة، وارتفاع أسعار الحبوب والغذاء عالمياً.

كذلك، أدى ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف المصري إلى ارتفاع قيمة الواردات، والتي تمثل النسبة الأكبر من السلع الاستهلاكية في مصر، بما فيها المواد الغذائية.

وتعقد لجنة السياسات النقدية في مصر اجتماعها الدوري، في 18 آب/أغسطس الجاري، وترجح الأوساط الاقتصادية رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، لتكون المرة الثالثة خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرتين، خلال عام 2022، كانت واحدة منها في اجتماع استثنائي، عقب رفع المجلس الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في آذار/مارس الماضي.