لإنهاء أزمة المحامين.. اقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية| فيديو

قال جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، إن القانون الجديد يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة حقوقهم القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابة والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.

وأضاف «الصغير» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه.

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، أن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، ويجب تعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن بحذف كلمة «التشويش».

وشدد على ضرورة إلغاء كل من الفقرة الثانية من المادة رقم 39، والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتعارضهما مع نصوص المحكمة الدستورية العليا.

وعقب جميل الصغير : عندي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، فيجب الإبقاء على المادة 23 وإلغاء المادة 25 من القانون، والتي تنص على أنه لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.