رئيس «التنمية الصناعية» تبحث تعميق الصناعة مع جمعية شباب الأعمال

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، لاستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات قامت بها الهيئة لخدمة المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية، وخططها لدعم التنمية الصناعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه شباب المستثمرين، والرد على استفساراتهم.

شهد الاجتماع المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، وعبد الرحمن عسل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمال أبو على عضو مجلس الجمعية، وعمرو إمام رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، وعدد من قيادات الهيئة، وأعضاء الجمعية من المستثمرين ورجال الأعمال.

صرحت «يوسف» بأن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية خطوات جادة من خلال كافة قطاعات الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات بهدف زيادة معدلات سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما انعكس على تطور معدلات آداء الهيئة بشكل كبير.

وأشارت إلى أنه دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقامت الهيئة عدد 16 مجمع صناعي بـ15 محافظة تتيح وحدات صناعية جاهزة لشباب الأعمال وصغار المستثمرين بأعلى المعايير الإنشائية، وبتيسيرات كبيرة مالية وإجرائية وفنية.

وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية أوضحت بأن الهيئة أقرت عددًا من التيسيرات، أهمها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث او خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين.

وأضافت الدكتورة ناهد، أن الهيئة انطلاقاً من حرصها على توحيد جهة التعامل، قامت بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيًا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.

وفي هذا الإطار لفتت إلى سعي الهيئة نحو توضيح اشتراطات الحماية المدنية وتبسيط الكود الخاص بالحريق، حيث تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية، خاصة للتراخيص بالنظام 'المسبق' للتيسير على المستثمر وإصدار التراخيص له، و تحديد قائمة بالأنشطة والإشتراطات والمتطلبات للحماية المدنية بحيث تكون ثابتة وواضحة للمستثمر.

كما قامت الهيئة بزيادة عدد مكاتب الإعتماد إلى 14 مكتب لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، لإصدار شهادات الإعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.

وأشارت إلى البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير فروع الهيئة وتحويلها لفروع نموذجية لتكون بمثابة مقر رئيسي لتقديم كافة الخدمات رقمياً، حيث تم الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة ومكاتبها بالمحافظات وعددهم 30 فرعًا، وكذلك تفعيل إستخدام برنامج الميكنة بجميع الفروع لضمان تسهيل تقديم الخدمات من خلال الفرع التابع للنطاق الجغرافي للمنشأة مما يسهل الحصول على الخدمات،كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى الهيئة باستحداث وتفعيل نظام إلكتروني متعدد المراحل يتيح تمرير طلبات وشكاوى العملاء على كافة إدارات الهيئة ويتم متابعته بشكل مستمر حتى الإنتهاء من التنفيذ.