«المشاط»: الحكومة حريصة على تشجيع جذب الاستثمارات الكويتية والأجنبية

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ13 بالقاهرة، برئاسة الدكتور، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومعالي السيد عبد الله على اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، حيث تم استعراض مجالات العمل المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ووقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الكويتي، خلال أعمال اللجنة، على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.

وأشارت المشاط، إلى أهمية وجود شركاء للدولة المصرية ومن ضمنهم دولة الكويت الشقيقة، من أجل المساهمة في العمل على سد الفجوات في البنية التحتية الداعمة للتنمية، أو الفجوات التنموية الموجودة بالمحافظات المختلفة، لافتة إلى الدور المهم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دعم مسيرة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية، حيث يصل عدد المشروعات التي يمولها الصندوق في كافة القطاعات والمناطق إلى 54 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة.

كما لفتت المشاط، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون الصناديق العربية هي المسئولة عن المساهمة في برامج تنمية شبه جزيرة سيناء وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى مبادرة «حياة كريمة» كأحد أهم مشروعات التنمية في مصر، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات العربية في هذا الصدد.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، أنه يتم العمل من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والصناديق الأخرى بالكويت على تنسيق الجهود في المحافل الدولية بما يتفق مع أهداف تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي، خاصة من خلال مجموعة التنسيق العربية والتي يشارك بها الصندوق الكويتي للتنمية.

وقالت المشاط، إن مصر تعد من أكبر دول العمليات في مجموعة البنك الدولي، لافتة إلى تنسيق الجهود والرؤى كذلك مع مجموعة البنك، ليس فقط على مستوى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لكن أيضًا على مستوى الدول النامية والناشئة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، ولذا فإنه من الضروري تنسيق التعاون مع الدول النامية في المنطقة والعالم بما يعزز جهود التنمية الدولية.

وأشارت إلى أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين المجالات، وأثنت الوزيرة على الجهود المبذولة من قبل الخبراء من الجانبين في الإعداد لهذه اللجنة.

في سياق متصل، تباحثت مع الجانب الكويتي، حول صياغة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط والتنمية المستدامة وبناء القدرات والتعاون الدولي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجانب الكويتي.

وأسفر التعاون المثمر بين الجانبين منذ بداية العلاقات عام 1980، عن محفظة تعاون إنمائي متنوعة في العديد من المجالات من أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، فضلًا عن منح ومعونات فنية بقيمة حوالي 50 مليون دولار.