العدل الدولية: الانقسام العالمي يتطلب من المحكمة الحفاظ على دورها المستقل دون انحياز

أكد رئيس قلم محكمة العدل الدولية، 'فيليب جوتييه' على أن أن دور المحكمة يزداد أهمية في ظل الانقسام العالمي الحالي، حيث يتطلب ذلك منها الحفاظ على استقلاليتها وعدم الانحياز لأي طرف في الساحة السياسية. وأوضح أن المحكمة ليست جهة سياسية، بل هيئة قضائية تمتلك الأدوات اللازمة لتسوية النزاعات بين الدول، دون القدرة على إنهاء الصراعات بحد ذاتها.

وفي تصريحاته لمركز إعلام الأمم المتحدة، أشار جوتييه إلى أن المحكمة تنظر حاليًا في 23 قضية، وهو عدد غير مسبوق، منها ثماني قضايا متعلقة بالشرق الأوسط، أبرزها قضايا تتعلق بغزة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بالإضافة إلى نزاع بين نيكاراجوا وألمانيا، حيث تزعم نيكاراجوا أن توريد الأسلحة لإسرائيل ينتهك قوانين الإبادة الجماعية والقانون الإنساني. كما تطرق جوتييه إلى قضية فلسطين ضد الولايات المتحدة بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مشددًا على أنها تندرج ضمن القانون الدبلوماسي.

وأضاف جوتييه أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر وسياساته التي تحرم الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال، واصفًا إياه بأنه غير قانوني. وأكد أن الرأي الاستشاري للمحكمة يشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وبناء المستوطنات الجديدة فورًا، وتعويض المتضررين.

كما أشار جوتييه إلى الاختلاف بين الآراء الاستشارية والإجراءات الخلافية، موضحًا أن الآراء الاستشارية تصدر بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكون غير ملزمة، لكنها تحمل قيمة قانونية لا يمكن تجاهلها. أما في الإجراءات الخلافية، فيتم تقديم النزاع بين دولتين إلى المحكمة بقرار ملزم، وهو ما يتطلب موافقة الأطراف المتنازعة، مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا.

وأكد جوتييه أن المحكمة، كونها هيئة قضائية، تعمل على تسوية النزاعات دون التدخل في الصراعات أو مراقبتها، وأنها ليست كيانًا سياسيًا. وشدد على أهمية التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة والأمين العام لدعم إحالة النزاعات إلى المحكمة، مشيرًا إلى أن العدالة الدولية عملية معقدة ولا يمكن اختزال أحكامها في عبارات مختصرة.