الشات الملعون يكتب قصة مأساوية في الوراق.. فتاة تشنق نفسها والمتهم شقيقها (كواليس)

كتب - محمد شعبان:

'سميرة' -اسم مستعار- فتاة في مقتبل العمر، سقطت في براثن السوشيال ميديا، هاتفها لا يفارق يدها، أصابعها لا تتوقف عن الكتابة حتى أصبحت تعاني من إدمانه دون أن تتوقع ولو لوهلة ما قد تؤول إليه الأمور، لاسيما حياتها.

ذات ليلة، وبينما كانت الفتاة مشغولة بدردشة تجمعها بشاب، حدث أمر غير متوقع بالمرة. دخل شقيقها الأكبر على غرفتها دون أن يطرق الباب، وقد أثارت علامات الارتباك التي بدت على وجهها، مصحوبة بإخفائها للهاتف، شكوكه. فبادر بسؤالها قائلاً: 'بتعملي كده ليه؟ التليفون على إيه؟ مش عايزاني أشوفه؟'

أسئلة محورية بمثابة عنق الزجاجة حاول الأخ الحصول على إجابات لها، لكن دون جدوى. تمسكت شقيقته بعدم منحه هاتفها حتى قرر الحصول عليه عنوة، ليكتشف ما دأبت عليه أخته طوال ساعات الليل والنهار. فقرر حرمانها من محبوبها الأول 'الهاتف'، حتى يقطع عليها طريق محادثاتها العاطفية مع بعض الشباب.

القصة لم تنته عند هذا التصرف، فبعد دقائق معدودة، اختفى الأخ عن الأنظار وعاد ممسكًا بحبال استخدمها في شل حركة شقيقته الصغرى، وانهال عليها بالضرب بكل ما أوتي من قوة. ولضمان عدم عودتها إلى فعلتها، أخرج هاتفه لتوثيق فعلته قائلاً: 'علشان لو فكرتي تكلمي حد تاني هفكرك بالفيديو دا'.

بعد وصلة من الضرب المبرح، غادر الأخ غرفة أخته، وكله أمل في عودتها لصوابها، إلا أن القابعة بالداخل اتخذت قرارًا خطيرًا. أمام تعنيفه وتهديده لها، اختارت الفتاة العشرينية الرحيل شنقًا، وصنعت مشنقتها في سقف غرفتها لتسدل الستار عن حياتها بشكل مأساوي.

العميد محمد الجيار، مأمور قسم شرطة الوراق، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن وجود جثة مشنوقة داخل منزل. انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع الشمال، ليكتشفوا الطامة الكبرى: جثة فتاة ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها إصابات - كدمات وسحجات بالجسم إضافة إلى حز بالرقبة ناتج عن الخنق. لتبدأ مهمة الضباط في البحث عن الحقيقة.

تحريات وحدة المباحث كشفت عن الجوانب الخفية في القضية، حيث أقدمت الفتاة على الانتحار بفعل فاعل، إذ شرعت في التخلص من حياتها هربًا من جحيم أخيها، وهو ما أكده الجيران: 'سمعنا صوتها وهي بتصوت'. تطورات مفاجئة وضعت شقيق الفتاة في خانة الإدانة، فأصبح متهمًا في القضية المنظورة من النيابة العامة لتحديد مصيره، رغم تمسكه بحقه في تأديبها وتقويم سلوكها.