السيسي يُوجّه بتأمين احتياجات الطاقة.. ومُحاسبة المتسببين في أزمة البنزين

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات قطاع الطاقة في مصر، خاصة فيما يتعلق بالبترول والغاز، إلى جانب جهود تأمين احتياجات المواطنين، واستعدادات الدولة لفصل الصيف.

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود الجارية لتأمين احتياجات المواطنين من المواد البترولية، حيث عرض وزير البترول الاكتشافات الجديدة من الزيت والغاز التي تم تحقيقها في الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، مؤكدًا على أهمية هذه الاكتشافات في دعم منظومة الطاقة الوطنية.

في ضوء قدوم فصل الصيف، شدد السيد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار التغذية الكهربائية، بما يشمل تغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية بشكل شامل على مستوى الجمهورية، حفاظًا على استمرارية الخدمة وتفادي أي انقطاعات.

ناقش الاجتماع موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي في قطاعي البترول والغاز، عبر تعزيز أعمال المسح السيزمي وتكثيف الأنشطة الاستكشافية. كما استعرض الوزير تطورات عمل الشركات الدولية العاملة في مصر، والخطط المستقبلية لتوسيع التعاون الإقليمي في هذا القطاع الحيوي، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد مستحقات الشركات العالمية.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الأزمة الأخيرة المتعلقة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتسببين فيها. وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية المحاسبة الصارمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

استعرض الاجتماع كذلك مستجدات قطاع التعدين، بما في ذلك مسودة تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لتسهيل الإجراءات وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية. وقد تم عرض خطط تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة بما يسهم في استقطاب الشركات العالمية وتوطين الصناعات التعدينية، ويعزز موارد الدولة.

في ختام الاجتماع، شدد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية متطلبات التنمية وتقليل فاتورة الاستيراد. كما وجه سيادته بتسريع تطوير الآبار المكتشفة وإدراجها ضمن خطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتقديم حوافز جديدة لتشجيع الاستثمارات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في قطاعات الطاقة والتعدين.