اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٣٠ أيلول ٢٠٢٢
ينطلق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، غدا السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢ بدعوة المجلس للانعقاد.
يتخذ مجلس النواب العديد من الإجراءات خلال دور الانعقاد الثالث، على أن يستبق ذلك إعادة تشكيل لجانه النوعية الـ٢٥، بانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، لتبدأ فور تشكيلها عقد اجتماعات لتحديد خطة العمل فى هذا الدور.
كما يناقش «النواب» ويقر عددًا من التشريعات المهمة، أبرزها «التصالح فى مخالفات البناء»، و«الأحوال الشخصية»، و«المسئولية الطبية»، و«الضرائب»، و«النقل النهرى»، و«المرور»، و«حظر زواج الأطفال»، فضلًا عن القوانين المتعلقة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فى التقرير التالى، يتحدث عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية، لـ«الدستور»، عن الأولويات التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث، وملامح الخطط المقبلة لكل لجنة، وغيرها من التفاصيل.
«التشريعية»: بحث «الأحوال الشخصية».. وإنهاء «حظر زواج الأطفال»
قال إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تنظر عدة قوانين سبق أن بحثتها فى دور الانعقاد الثانى، لكن لم تنته من مناقشتها ولم تُحِلها إلى الجلسة العامة.
وأوضح «رمزى» أن من هذه القوانين «حظر زواج الأطفال»، الذى توقفت النقاشات حوله مع انتهاء دور الانعقاد الثانى، إلى جانب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، واستئناف الجنايات، والتماس إعادة النظر.
وأضاف أن اللجنة ستبحث، خلال الدور الجديد، القوانين المنفذة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منها «العمل» و«الأحوال الشخصية» سواء للمسلمين أو للأقباط، وغيرهما من القوانين الحقوقية، كما ستنظر قانونًا يحظر نشر الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى.
«التعليم»: تعديل ترقيات أساتذة الجامعات
أكدت الدكتورة حنان حسنى، عضو لجنة التعليم، أن اللجنة لديها رغبة حقيقية فى التعرف على خطط وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، فى ظل أن الشارع يحتاج للاطمئنان على المستقبل الدراسى لأبنائه الطلبة.
وكشفت عن أن اللجنة تستهدف فى دور الانعقاد الثالث تعديل قواعد ترقيات أساتذة الجامعات، بحيث تكون أكثر دقة وشفافية، ولا يتدخل فيها العنصر البشرى، إلى جانب إنشاء كليات تكنولوجية فى المنوفية والقليوبية.
وشددت على أهمية الاستمرار فى تطبيق منظومة تطوير المناهج، مطالبة بتدريب المدرسين بصورة تتناسب مع المناهج الجديدة، مع الاهتمام بالمدارس وتوفير جميع الأدوات والوسائل المساعدة، وكذلك تأسيس المدارس بصورة تدعم العملية التعليمية.
واقترحت أن تكون الأولوية لتوفير هذه الإمكانات، وتطوير طرق تربية النشء وتحسين سلوكهم، وإضافة مادة «الدين» إلى المجموع لتربية جيل صالح.
«الصناعة»: خطوات لتسهيل عمل المستثمرين
ذكر النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة، أن اللجنة ستطالب وزير الصناعة بتحديث «الخريطة الصناعية لمصر»، بحيث تُحدد أماكن وجود المواد الخام وأنواعها، بما يسهل على المستثمرين إنشاء مصانع تستفيد من هذه المواد المختلفة.
وأضاف «عبيد»: «هذه الخريطة يجب أن تتضمن دراسات للصناعات التى لدينا فائض فى إنتاجها، بحيث لا يتم التوسع فيها، والعمل على تلبية حاجة السوق المحلية، والاستفادة من الخامات المصرية بدلًا من تصديرها فى صورتها الخام، مثل الفوسفات ورمال الزجاج».
وطالب وزارة الصناعة بعقد اتفاق مع وزارة الزراعة لتحديد أماكن إنتاج المحاصيل الزراعية التى يمكن استخدامها فى الصناعة- مثل الطماطم والنخيل- للاستفادة منها وتجنب إهدار الفائض من إنتاجها.
ودعا إلى العمل على تشغيل المصانع المتوقفة وبحث أسباب توقفها، وإعادتها للإنتاج بكامل طاقتها، حفاظًا على العمال ومستقبل الصناعة الوطنية.
إقرار «المسئولية الطبية» وتوسيع عمليات زراعة الأعضاء
كشفت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة، عن أن اللجنة ستعمل على إقرار قانون «المسئولية الطبية» بعد تنظيم عدد كبير من جلسات الحوار المجتمعى حوله، إلى جانب التشريع الخاص بتوسيع عمليات زراعة الأعضاء.
وأشارت إلى عزمها التقدم بطلب إحاطة حول أزمة حرمان طلبة المدارس والجامعات الخاصة من التأمين الصحى، رغم سدادهم الاشتراكات ضمن المصروفات المدرسية. وأوضحت أن «هذه المدارس والجامعات لا تصدر كارنيهات التأمين لطلبتها، وبالتالى يُحرمون من خدمات التأمين ويلجأون للعلاج على نفقتهم الخاصة».
«الإدارة المحلية»: إصدار «المحليات».. وتعديل «التصالح»
قال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة بصدد التقدم بمشروع لتعديل قانون «التصالح»، لتلافى كل الملاحظات التى ظهرت خلال تطبيقه.
وكشف «شمس الدين» عن أن عدد طلبات التصالح وصل إلى ٢ مليون و٨٠٠ ألف طلب، ولم يُقبل أغلبها ولم يحصل المتقدمون على استمارة ١٠ التى تمكنهم من ترخيص أى أعمال إنشائية، ما أوقف البناء فى كل أنحاء الجمهورية، وأدى لتضرر العاملين فى مجال المعمار والأعمال المرتبطة به.
وشدد على أن التعديل سيحقق انفراجة فى هذا الملف، بحيث سيسمح لجميع أصحاب المخالفات السابقة لإصدار القانون بالتصالح فى مخالفاتهم، فيما عدا المعتدين على خطوط التنظيم، أو من لديهم مخالفات تتعلق بالسلامة الإنشائية.
واختتم بأن «نظر تعديلات قانون التصالح سيكون من أهم أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثالث، لحل الأزمات التى تعرض لها المتقدمون لتقنين أوضاعهم».
وقال النائب علاء عبدالنبى، عضو لجنة الطاقة والبيئة، إن إصدار قانون المحليات سيتصدر الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة أن وجوده أصبح ضرورة ملحة فى الوقت الحالى؛ بما يتواكب مع مستجدات الجمهورية الجديدة.
وأضاف: «المجالس الشعبية المحلية لها دورها الفاعل داخل مختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، سواء فى وضع السياسات، أو مناقشة موازنات المحليات، والرقابة الفاعلة على أداء جميع المسئولين فى المحليات بصفة عامة، وعلى أداء المحافظين خاصة».
ورأى أن خروج قانون الإدارة المحلية الجديد وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية سيخففان الضغط على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ؛ ليتفرغوا لدورهم النيابى داخل البرلمان.
«القوى العاملة»: الانتهاء من قانون العمل الجديد بشكل سريع
قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن إقرار مشروع قانون العمل الجديد يتصدر أجندة اللجنة خلال الانعقاد الجديد، خاصة أنه استغرق عدة سنوات داخل المجلس السابق والحالى؛ بسبب التعاقدات والتشابكات التى يتضمنها القانون، وضرورة تحقيق التوافق لدى كل أطراف المنظومة.
وبيّن «محمد» أن اللجنة عقدت عدة جلسات نقاشية على مدار دورى الانعقاد السابقين، وتم التوصل فى النهاية إلى ضرورة تعديل باب العقوبات، وبالفعل أجرت اللجنة بعض التعديلات عليه.
وأضاف: «مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة القانون، وأرسل ملاحظاته لمجلس النواب، ومع بدء الانعقاد الثالث ستستأنف اللجنة مناقشة الملاحظات مع إدخال بعض التعديلات عليها، فى ظل التقدم بطلبات إحاطة بشأن بعض المشكلات التى تواجه الموظفين فى بيئة عملهم المختلفة».
«الخطة والموازنة»: إصدار تعديلات «الضرائب»
شدد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على أن اللجنة لم تنته من مناقشة تعديلات قانون الضرائب، الذى تقدمت به الحكومة فى دور الانعقاد الثانى، وستعمل على إقراره خلال الدور الجديد.
وأضاف «شيبة»: «فى حالة تمسك الحكومة بمشروع القانون، سيكون ضمن أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثالث». كما أشار إلى عزم لجنة الخطة والموازنة عقد اجتماع، فور الانتهاء من إعادة تشكيلها، لتحديد خطة عملها خلال الدور الجديد.
«النقل»: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات
كشف النائب نادر الخبيرى، عضو لجنة النقل، عن أن اللجنة لديها خطة لمناقشة عدد كبير من القوانين، مثل «المرور»، و«تشديد عقوبة جريمة قيادة السيارات تحت تأثير المخدرات»، و«النقل النهرى»، بحيث يكون هذا النوع من النقل تابعًا لوزارة النقل بشكل مباشر، فضلًا عن قانون «الطرق» وما يتعلق بسلامتها الإنشائية.
وقال «الخبيرى» إن اللجنة ستنظم عدة جولات ميدانية للموانئ الجديدة، إلى جانب مناقشة الاتفاقيات الدولية حول إنشاء ميناء دمياط الجديد باستثمارات أجنبية.
