أستاذ قانون دولي: تحركات السيسي مع القادة العرب تؤسس لموقف عربي قوي يحمي الأمن القومي

في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيراته على أمن واستقرار المنطقة، تبرز التحركات الدبلوماسية العربية كأحد المسارات المهمة لاحتواء الأزمة ومحاولة الحد من تداعياتها السياسية والأمنية. 

وتأتي هذه التحركات في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى تنسيق المواقف بين الدول العربية، بما يسهم في حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة في مواجهة التحديات المتزايدة.

وفي هذا الإطار، تواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية المكثفة على مختلف المستويات، من خلال الاتصالات والتشاور مع عدد من القادة والزعماء العرب، في محاولة لدعم مساعي التهدئة وتوحيد الرؤى العربية تجاه التطورات المتسارعة في المنطقة.

 ويعكس هذا الحراك الدبلوماسي الدور الذي تلعبه القاهرة في تعزيز العمل العربي المشترك، والدفع نحو بلورة موقف عربي متماسك قادر على التعامل مع الأزمات الراهنة والتأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول ورفض أي انتهاكات تهدد أمنها واستقرارها.

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالدبلوماسية المصرية النشطة والاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القادة والملوك العرب خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذه الاتصالات تعكس دوراً مصرياً محورياً في تنسيق الموقف العربي ودعم دول الخليج الشقيقة في مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة، موضحاً أن الموقف المصري الذي أدان بوضوح الضربات الإيرانية على دول الخليج ينسجم مع أحكام القانون الدولي ومبدأ احترام السيادة، لافتاً إلى أن هذه التحركات المصرية تمهد لبلورة موقف عربي موحد يرفض كل الانتهاكات ويدعو لوقف شامل للحرب.

وقال الدكتور مهران في تصريح لصدى البلد، إن الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومع قادة الإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، تكشف استراتيجية مصرية واضحة لتوحيد الصف العربي، موضحاً أن هذه الاتصالات تتجاوز مجرد التضامن اللفظي لتمثل تنسيقاً استراتيجياً يهدف لبناء موقف عربي قوي يحمي الأمن القومي الجماعي، مؤكداً أن القانون الدولي يدعم هذا التنسيق من خلال معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تعتبر أي اعتداء على دولة عربية اعتداءً على جميع الدول الأعضاء.

وأضاف مهران أن الموقف المصري الذي أدان الضربات الإيرانية على دول الخليج يستند لأساس قانوني راسخ، موضحاً أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر في المادة الثانية استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، مؤكداً أن مصر كانت واضحة في رفضها لاستهداف دول الخليج بغض النظر عن الذرائع، محذراً من أن احترام سيادة الدول مبدأ غير قابل للتفاوض ويجب تطبيقه على الجميع دون تمييز.

ولفت إلى أن الدعم المصري لدول الخليج تجلى أيضاً في المواقف الرسمية والبيانات الحكومية، موضحاً أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانات واضحة تدين الاعتداءات على دول الخليج وتؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً أن هذا الموقف المبدئي يعكس عمق العلاقات المصرية الخليجية والالتزام المصري بحماية الأشقاء العرب.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن التحركات المصرية تمهد لمبادرة عربية شاملة، موضحاً أن الاتصالات المكثفة تهدف لإعداد الأرضية لقمة عربية طارئة قد تطلق مبادرة سياسية لوقف الحرب، مؤكداً أن مصر تسعى لجمع كلمة العرب حول موقف واحد يطالب بوقف فوري لإطلاق النار من جميع الأطراف واحترام سيادة جميع الدول، محذراً من أن نجاح هذه المبادرة يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف العربية.

كما اكد مهران على ان مصر تثبت مجدداً أنها عمود الأمن القومي العربي، داعياً الدول العربية للاستجابة للمبادرات المصرية وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والعمل الجاد لترجمة التضامن لسياسات عملية تحمي المنطقة من الانزلاق للهاوية.