أزمة الرسوم الجمركية تشعل سباق التصنيع الدوائي في أمريكا

أعلنت شركة «أسترازينيكا» البريطانية-السويدية، عن خطط لاستثمار 50 مليار دولار في تعزيز قدراتها التصنيعية والبحثية داخل أميركا بحلول عام 2030، لتُصبح أحدث شركة أدوية تتوسع في إنفاقها داخل الولايات المتحدة في أعقاب فرض الرسوم التجارية الأميركية.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مدينة كامبريدج البريطانية مقراً لها، إن «الركيزة الأساسية» لهذا الالتزام ستكون إنشاء منشأة ضخمة جديدة بمليارات الدولارات لإنتاج محفظتها من أدوية إدارة الوزن والأمراض الأيضية، بما يشمل حبوب السمنة التي تنتمي إلى فئة GLP-1 الفموية.

ومن المقرر أن تُقام هذه المنشأة في ولاية فرجينيا، لتُشكّل أكبر استثمار منفرد في التصنيع على مستوى العالم بالنسبة للشركة، والتي أكدت أن الموقع سيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات لتحسين كفاءة الإنتاج.

كما أفادت «أسترازينيكا» بأن هذا التمويل سيُستخدم أيضاً لتوسيع أنشطة البحث والتطوير، وتصنيع العلاجات الخلوية، في كل من ماريلاند، ماساتشوستس، كاليفورنيا، إنديانا، وتكساس، مضيفةً أن هذه الخطط ستُسهم في خلق «عشرات الآلاف من الوظائف».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريو، إن هذا الالتزام يعكس «إيمان الشركة بإمكانات أميركا في الابتكار الدوائي»، ويعزز طموحها لتحقيق 80 مليار دولار من الإيرادات السنوية بحلول 2030، نصفها من السوق الأميركية.

وتُعدّ الولايات المتحدة سوقاً ذات أولوية طويلة الأمد بالنسبة لـ«أسترازينيكا»، التي كانت قد تصدرت العناوين العالمية خلال جائحة «كوفيد-19» عبر تطوير أحد اللقاحات الأساسية. وقد شكلت السوق الأميركية أكثر من 40% من إيرادات الشركة السنوية في عام 2024.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، وبعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعلنت الشركة عن استثمار آخر بقيمة 3.5 مليارات دولار داخل أميركا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت صحيفة «ذا تايمز» بأن «أسترازينيكا» تدرس نقل إدراجها من بورصة لندن إلى السوق الأميركية، في خطوة وصفها المحللون بأنها ضربة قوية للأسواق المالية البريطانية.

وتُعدّ «أسترازينيكا» حالياً الشركة الأعلى قيمة بين الشركات المدرجة على مؤشر «فوتسي 100» في لندن. 

يأتي إعلان «أسترازينيكا» ضمن سلسلة من الخطوات المماثلة لشركات دوائية عالمية، من بينها «نوفارتيس» و«سانوفي» و«روش»، بالإضافة إلى شركتي «إيلي ليلي» و«جونسون آند جونسون» الأميركيتين، والتي تعهّدت جميعها خلال الأشهر الأخيرة بزيادة استثماراتها داخل الولايات المتحدة، استجابةً لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة التصنيع إلى الداخل.

وتنتظر صناعة الأدوية حالياً مزيداً من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على القطاع، إذ من المتوقع صدور النتائج النهائية لتحقيقات «القسم 232» في هذا الشأن بنهاية الشهر الجاري. كما يجري العمل على إعادة التوازن في أسعار الأدوية داخل الولايات المتحدة مقارنةً بما تدفعه الدول الأخرى.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق من الشهر إلى أن القطاع قد يواجه رسوماً تصل إلى 200%، مع منح الشركات فترة سماح تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً لنقل التصنيع إلى الأراضي الأميركية. إلا أن العديد من الشركات والمحللين وصفوا هذه المهلة بأنها غير كافية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نوفارتيس»، فاس ناراسيمهان، خلال مكالمة الأرباح الأسبوع الماضي: «بالنسبة لمعظم الأدوية، فإن الأفق الزمني المعتاد يتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات»، مضيفاً: «نعمل بكل طاقتنا لتسريع هذه العملية قدر الإمكان وإثبات التزامنا بالاستثمارات التي أعلنا عنها»، معرباً عن أمله في أن تُبدي الإدارة الأميركية بعض المرونة.