التحقيق مع متهم جديد رصده فيديو مشاجرة الفردوس

شهدت التحقيقات في مشاجرة مدينة الفردوس تطورت مثيرة حيث استدعت النيابة متهما جديدا رصدته كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو المنتشرة للواقعة مشاركا في التعدي على المجني عليه.

وكانت النيابة قد طلبت من الأجهزة الأمنية التحريات حول مشاركة آخرين رصدهم مقطع الفيديو في الواقعة وتم تحديد أحد الأشخاص استدعته النيابة العامة وباشرت التحقيق معه.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس المتهم بسحل وضرب سائق في مشاجرة الفردوس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشف التقرير الطبي المبدئي الخاص بنتيجة الكشف على 'إسماعيل عبد الغني'، ضحية مشاجرة الفردوس الذي أصيب جراء اعتداء موظف بالمعاش عليه بالضرب، داخل كمبوند ' والتسبب في إتلاف سيارته، عن وجود كدمات في أماكن متفرقة من جسده.

وورد بالتقرير الطبي أن المريض حضر يوم 13 مارس 2025 الساعة 8.45 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وبتوقيع الكشف الظاهري على المريض، تبين إصابته بكدمات في فروة الرأس، وكدمات بالأذن اليمنى و أخرى بالجسم.

وانتهى التقرير الطبي إلى أن المريض يحتاج إلى فترة علاجية أقل من واحد وعشرين يومًا.

وكشف سائق ميكروباص المدارس المجني عليه في واقعة مشاجرة الفردوس تفاصيل الحادث، مشيرًا إلى أن الحادث بدأ عندما صدمت إحدى السيدات سيارته من الجانب، ثم انهالت عليه بالسباب.

وأضاف السائق: 'حاولت تفادي الرد احترامًا لها، لكن الأمور تصاعدت عندما استدعت زوجها ونجليها، وعند وصولهم حاولت التفاهم معهم، إلا أنهم اعتدوا عليّ بالضرب وألحقوا أضرارًا بسيارتي'. وأكد: 'لا أريد أموالًا، فقط أطالب باستعادة حقي وكرامتي بعد الإهانة التي تعرضت لها'، مشيرًا إلى أن انتشار الفيديو المتداول ساهم في كشف الحقيقة وتعاطف الناس معه.

من جانبها، قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة إخلاء سبيل سائق الميكروباص والاستماع إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، الذي وثقه مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على جميع أطراف المشاجرة، حيث كشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة ملاكي تقودها السيدة وميكروباص السائق، مما تسبب في تلفيات بالمركبتين. وعلى إثر ذلك، استدعت السيدة زوجها، وهو رجل 'بالمعاش'، الذي اعتدى على السائق مستخدمًا آلة حديدية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء من الميكروباص.

وتواصل جهات التحقيق فحص الواقعة وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.