"معلومات الوزراء" يرصد مستوى خدمات التأمين الصحي الشامل المقدمة للمواطنين بالإسماعيلية

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن التأمين الصحي العادي يقتصر على الطلاب والموظفين بالدولة، بينما يشمل التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين المصريين، كما يتيح للمريض حرية اختيار الطبيب المعالج والعيادة الطبية؛ ما يسهل عملية صرف الأدوية، كذلك يتحمل التأمين الصحي الشامل جميع التكاليف الطبية للمواطنين غير القادرين.

جاء ذلك في سلسلة فيديوهات نشرها مركز المعلومات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات من داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة؛ بهدف رصد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوضيح الفرق بين خدمات التأمين الصحي العادي والتأمين الصحي الشامل.

وكشفت الفيديوهات، الفروقات بين خدمات التأمين الصحي الشامل وخدمات التأمين الصحي العادي، مشيرة إلى أن التأمين الصحي الشامل قدم 37 مليون خدمة طبية في 6 محافظات مصرية كمرحلة أولى.

كما أوضحت الفيديوهات، أن محافظة الإسماعيلية تتمتع برعاية صحية متكاملة تشمل الكشف، والعلاج، والجراحة، مع تركيز التخصصات على مجالات القلب، والرمد، والعظام، وذلك بفضل منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل من خلال 66 منشأة صحية، من بينها مستشفيات، ومراكز، ووحدات طب أسرة. كما تم تخصيص عيادات خاصة لكبار السن وذوي الهمم في الفترات المسائية.

وشملت الفيديوهات لقاءً مع مدير إدارة الدعم المعنوي بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، الذي تحدث عن محاور عمل الإدارة، والتي تتضمن: دمج العاملين في الأنشطة الاجتماعية المختلفة، وتوفير الخدمات التأمينية والترفيهية، وتكريم المتميزين من العاملين، بالإضافة إلى تكريم أسماء شهداء الفريق الطبي. كما أشار إلى تقديم رحلات عمرة وخصومات خاصة للعاملين بالتعاون مع أهم العلامات التجارية.

وأبرزت أدوار الإدارة التواصل الدائم مع العاملين للتعرف على مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل، من خلال الاستبيانات الدورية وورش العمل؛ ما يسهم في رسم السياسات وإعداد الخطط اللازمة لتحقيق أعلى معدلات الرضا الوظيفي.

كما تضمنت الفيديوهات، لقاءات مع بعض المستفيدين من خدمات التأمين الصحي الشامل، الذين أكدوا تلقيهم للخدمات بأفضل صورة؛ حيث أوضحوا أن التعاملات الورقية انتهت، حيث يكتفي المريض بإحضار إحالة من الوحدة أو المركز التابع له كل ثلاثة أشهر، واستكمال باقي الإجراءات إلكترونيًا عبر أجهزة الحاسب الآلي.