محافظ أسوان: تكثيف جهود حصر الأراضي المستردة ودراستها لتحويلها إلى فرص تنموية

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان في الاجتماع الموسع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ لمتابعة وبحث ملفات التقنين ومراجعة الاستخدام الأمثل للأراضي التي تم استردادها خلال الموجات المتتالية لحملات الإزالة السابقة، بهدف تعظيم العائد التنموي والاقتصادي من هذه الأصول وتحويلها إلى فرص تنموية تحقق المنفعة العامة وتخدم المواطنين بالشكل المطلوب.

حضر الاجتماع عدد من المحافظين ومسؤولي ملف التقنين، بالإضافة إلى اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، وأيضًا مديري التخطيط العمراني والأملاك والشؤون المالية والقانونية والمكتب الفني بالمحافظة.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور إسماعيل كمال عرضًا متكاملًا لرؤية المحافظة في إدارة واستثمار الأراضي المستردة بما يدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن أسوان تتبنى نهجًا يقوم على إدارة هذه الأصول بأسلوب مهني يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة البعد الاجتماعي وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تلامس احتياجات المواطنين وترفع جودة الحياة في مختلف المدن والقرى والنجوع.

وأوضح إسماعيل كمال أنه جارٍ تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة شاملة عن 285 قطعة تم استردادها خلال الحملات المكبرة التي نُفذت خلال الفترة الماضية؛ وذلك لحصر مساحاتها، وتحديد إحداثياتها، وجهات الولاية فيها، علاوة على وضع استخداماتها المقترحة؛ تمهيدًا لرفعها لوزارة التنمية المحلية للبدء في اعتماد أفضل استخدامات تنموية واستثمارية لهذه الأصول على مستوى المحافظة.

ولفت المحافظ إلى أنه جارٍ أيضًا تشكيل لجنة مشتركة أخرى لمراجعة الموقف القانوني لحالات الأراضي الحبيسة ذات المساحات المحدودة؛ لتحديد أوجه استغلالها، سواء بطرحها بالمزاد العلني أو بالاتفاق المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد سعرها وفقًا للاشتراطات والقواعد المتبعة بملف تقنين الأراضي.

وأشاد محافظ أسوان بالدعم المستمر والتنسيق المتواصل مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي ووزارة التنمية المحلية، ودور ذلك في إزالة المعوقات وتسريع وتيرة العمل على أرض الواقع، مما أسهم في وصول المحافظة للمركز الخامس في التعامل مع المنظومة الإلكترونية لملف التقنين وإزالة التعديات على أملاك الدولة.