صندوق النقد يكشف توقعاته للتضخم في مصر.. ويتحدث مجددا عن "دعم الوقود"

قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي، الاثنين، إن المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية يونيو، وهو الوقت الذي ستتمكن فيه سلطات البلاد من سحب 820 مليون دولار أخرى، وذلك بعد الاتفاق الشهر الماضي على زيادة حجم برنامج القرض.

وكشفت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار في مؤتمر صحفي أنه من المقرر إتمام المزيد من المراجعات كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء المصري قال، الجمعة، إنه من المقرر استلام دفعة أولية تبلغ 820 مليون دولار هذا الأسبوع بعد استكمال مراجعتين الشهر الماضي بعد تأجيلات.

وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط، كما رفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 27.25 بالمئة، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة بعد أن ظل الجنيه ثابتا أمام الدولار 12 شهرا.

وانخفض سعر صرف العملة المحلية إلى حوالي 47 جنيها مصريا للدولار من نحو 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي حاولت مصر الدفاع عنه لعدة أشهر.

وكان ذلك الإجراء شرطا من شروط الصندوق النقد الذي وقع مع القاهرة اتفاق القرض الجديد بعد ساعات من تحريرسعر صرف الجنيه.

وقالت فلادكوفا هولار إن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من تسهيل الصلابة والاستدامة بالصندوق.

وأضافت أن المراجعة النهائية لبرنامج القرض ستكون في الشهور الأخيرة من 2026.

وأضافت أن توقعات التضخم في مصر ستظل مرتفعة في الأجل القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 25.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة.

وقالت إن البلاد، التي تعرضت ميزانيتها لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه.