شرق أوسط بدون نووي.. قياديات حزبية تحتفي باعتماد القرار المصري بوكالة الطاقة الذرية .. وتؤكد: انتصار دبلوماسي جديد للقاهرة

قيادات حزبية:

اعتمدت الدورة ٦٩ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصرى الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة، حيث ايدت ١٢٠ دولة القرار المصرى فى انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار واهدافه. يطالب القرار بإخضاع جميع المنشآت النووية فى الشرق الاوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووى، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن اعتماد المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط بأغلبية ساحقة، يمثل نجاحا دبلوماسيا كبيرا لمصر، ويعكس المكانة التي باتت تتمتع بها كصوت مدافع عن أمن المنطقة والعالم، فضلا عن الثقل السياسي والقدرة التفاوضية التي تحظى بهما على الساحة الدولية.

وأوضح فرحات أن القرار، الذي أيدته 120 دولة دون اعتراض، يجسد التزام المجتمع الدولي بمبادئ نزع السلاح النووي ومنع الانتشار في الشرق الأوسط، ويؤكد وجود إجماع واسع على ضرورة خضوع كافة المنشآت النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء بما يعزز من الجهود التاريخية التي قادتها مصر منذ عقود لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الرؤية المصرية تنطلق من مبدأ ثابت وهو أن أمن الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق في ظل بقاء أسلحة دمار شامل تهدد السلم والاستقرار، مؤكدا أن هذا القرار يشكل ركيزة أساسية لضمان مستقبل أكثر استقرارا للأجيال المقبلة، كما أنه يفرض ضغوطا سياسية وأخلاقية متزايدة على الدول التي لم تنضم بعد إلى معاهدة عدم الانتشار النووي للالتزام بالقواعد الدولية.

وأكد فرحات أن نجاح مصر في حشد هذا التأييد الدولي يعكس مصداقيتها وعمق رؤيتها الاستراتيجية، ويفتح الباب أمام خطوات أوسع لتحقيق حلم المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل، بما يدعم الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يرسخ المكانة المتنامية لمصر داخل النظام الدولي، ويؤكد أنها باتت طرفا فاعلا يمتلك رؤية متكاملة لمواجهة القضايا العالمية الكبرى، وعلى رأسها قضايا الأمن النووي ونزع السلاح، بما يعزز الدور القيادي للقاهرة في صياغة سياسات دولية أكثر عدلا وتوازنا مشددا على أن القرار يضاف إلى سجل النجاحات الدبلوماسية للدولة المصرية، ويعكس حرص القيادة السياسية على حماية الأمن القومي المصري والعربي، وترسيخ أسس نظام إقليمي أكثر استقرارا،  وأن صوت مصر سيظل حاضرا ومؤثرا في كل القضايا الدولية المرتبطة بالسلم والأمن العالميين.

كما أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، باعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار السنوي المقدم من جمهورية مصر العربية بشأن تطبيق الضمانات الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الرفيعة لمصر على الساحة الدولية ودورها المحوري في دعم الاستقرار وتعزيز منظومة السلم والأمن الدوليين.

وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن أهمية القرار تكمن في دعمه للجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وضرورة إخضاع جميع المنشآت والأنشطة النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤكد التزام مصر الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وبناء عالم أكثر أماناً.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن اعتماد القرار يمثل تتويجاً للتحركات الدبلوماسية النشطة التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في طرح القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي وتعزيز منظومة عدم الانتشار، وتجديداً للموقف المصري الثابت بضرورة تحقيق التوازن بين الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضمان منع الانتشار النووي.

وذكر عبدالغني ، أن اعتماد القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي في الجهود المصرية المتواصلة لدعم مبادئ الشرعية الدولية، والعمل على تعزيز التعاون المتعدد الأطراف تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصولاً إلى شرق أوسط أكثر أماناً واستقراراً، بجانب ثقة المجتمع الدولي في جدية الدور المصري وقدرته على الدفاع عن قضايا المنطقة في المحافل الدولية.

وشدد عبدالغني، على أن هذا القرار يحمل العديد من الإيجابيات، حيث يعزز حقوق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويؤكد في الوقت نفسه ضرورة منع الانتشار النووي، مما يرسخ لمعادلة متوازنة بين التنمية المستدامة والأمن المشترك.

واختتم رشاد عبدالغني بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتاً قوياً يعبر عن تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والسلام والتنمية، وأن حزب مستقبل وطن يدعم بكل قوة الجهود الوطنية الرامية لترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.