برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية

أكد محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن أكثر القوانين جدلاً في العام الماضي كان قانون الإيجار القديم، وأن الأصعب من الإيجار هو قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخرج للنور.

وأضاف محمود سامي الإمام، خلال حواره ببرنامج 'من أول وجديد' تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المشكلات في قانون الأحوال الشخصية تكون بين أطراف كثيرة، فالخلاف لا يكون فقط بين الزوج والزوجة أو الأسر، بل سيكون هناك بعض الاعتراضات من المؤسسات الدينية.

ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشريعة الإسلامية، والأمور المسيحية، وأن لديهم آراء قد تختلف عما يريده المواطنون، ومن الأمثلة على ذلك قضايا الطلاق بالنسبة للمسيحيين، أو عملية الحضانة بالنسبة للمسلمين التي ارتبطت ببعض الأفكار المبنية على الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن موضوع الرؤية والاستضافة في القانون الحالي به مشكلات، وبعض الآباء يعانون من هذه الأمور، بينما تستغل بعض الأمهات بعض النقاط في القانون، منها أن تقوم الأم بالامتناع لمدة ثلاث مرات وفي المرة الرابع تحضر بالأطفال.