"التعاون الخليجي" يُحذِّر من التصعيد في البحر الأحمر ويؤكد أهمية حق الملاحة

أعرب مجلس التعاون الخليجي، عن قلقه البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مشددًا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

جاء ذلك في البيان الختامي، الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ161، اليوم الإثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وشدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وأكد المجلس الوزاري مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكدًا ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

كما أعرب المجلس الوزاري عن القلق البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشددًا على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل كافة الأطراف جهودًا مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعَّال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بنَّاءة بين ايران والدول المعنية حول الملف النووي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

وأكد المجلس الوزاري أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.