مشروعات خدمية وصناعية.. خطة مصرية لتعزيز التعاون مع رواندا

افتتاح منتدى الأعمال المصري الرواندي بحضور رفيع المستوى

افتُتح منتدى الأعمال المصري الرواندي بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين، حيث حضر كل من الوزير جيمس كاريبي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في رواندا، ومعالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، إلى جانب الوزير جان جاي أفريكا، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا.

المنتدى المصري الرواندي

وفي كلمة الافتتاح، وجّه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، تحية ترحيبية للحضور، مشيرًا إلى أهمية المنتدى في تعزيز التعاون بين مصر ورواندا.

وقال الوكيل: 'يشرفني أن أرحب بكم جميعًا نيابة عن اتحاد الغرف المصرية الذي يضم أكثر من ستة ملايين شركة عضو. نحن هنا اليوم لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعم التعليم والتدريب، وخلق فرص العمل عبر جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الجديدة إلى القارة الأفريقية.'

تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية

وأضاف الوكيل أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية، وتحسين الربط بين وسائل النقل، وتوسيع الوصول إلى تمويل التنمية.

كما شدد على أهمية دعم الابتكار والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تُعد خطوة محورية نحو بناء اقتصاد أفريقي قوي ومتكامل.

وأشار الوكيل إلى ضرورة التحول من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها داخل القارة، مستندًا إلى ما تملكه أفريقيا من طاقات شبابية هائلة، مضيفًا: 'نعمل على تشجيع التعاون مع أطراف دولية ثالثة، مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول المتوسط، إضافة إلى الصين وتركيا واليابان وكوريا.'

وكشف الوكيل عن توقيع اتفاقية مع 'موانئ دبي العالمية' لتوفير منصة لتمويل الترويج التجاري والخدمات اللوجستية مجانًا، فضلًا عن بدء تنفيذ مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة.

خطة لتعزيز التعاون مع رواندا

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع رواندا، أعلن الوكيل عن خطة استراتيجية تقوم على أربع ركائز أساسية:

البنية التحتية: نقل الخبرات المصرية في تطوير قطاع الكهرباء وإنشاء الطرق السريعة، حيث نفذت مصر خطة عاجلة لمضاعفة إنتاج الكهرباء وإنشاء أكثر من 8 آلاف كيلومتر من الطرق.

المناطق الصناعية: التوسع في إنشاء مناطق صناعية لزيادة القيمة المضافة على الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب.

القطاعات الخدمية: تعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، باعتبارها قطاعات نامية في البلدين.

دعم القطاع الخاص: تمكين الشركات من الوصول إلى التمويل التنموي عبر مؤسسات مثل بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، والصناديق العربية.

وفي ختام كلمته، دعا الوكيل جميع الأطراف إلى العمل المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مقدمًا شكره لمصر على ما وفرته من دعم مالي وقانوني للمؤتمر، وقال: 'الآن حان وقت العمل الجاد، لنتضافر جميعًا من أجل بلداننا، ونسعى سويًا لتحقيق الأهداف الطموحة التي نصبو إليها.'