مصر.. ضبط عدد من مسؤولي التضامن للتزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام

القاهرة - مباشر: نجحت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، في ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات؛ لارتكابهم جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتحليل قواعد البيانات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، قد أكدت قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة، واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، رغم عدم أحقيتهم في ذلك، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وبتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، مقابل استصدار تلك البطاقات.

وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين؛ حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون، وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قراراً بحبس المتهمين احتياطيا، على أن تستكمل التحقيقات.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام