عقوبات بالحبس والغرامات.. حكاية ما حدث بامتحانات الصف الثالث الإعدادي

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء امتحانات الإعدادية الأسبوع الماضي صورا من الامتحانات المنعقدة بعدد من المحافظات، حيث جرى تداول نماذج من أسئلة الامتحانات عقب بدء الامتحان من خلال هذه الجروبات.

وتمكنت صفحة شاومينج من تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في محافظة الدقهلية يوم الخميس الماضي، وهو ما أعقبه إلغاء الامتحان وتأجيله للسبت 20 مايو، وذلك لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تم تحويل المتسببين في تسريب الامتحان للشؤن القانونية وفقا لما أعلنه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ناصر شعبان.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

وعلى إثر واقعة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، أجرى وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي صباح أمس السبت زيارة محافظة الدقهلية لمتابعة انضباط سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وتفقد عددًا من اللجان بالمدارس مشددًا على اتخاذ الوزارة لجميع الإجراءات التي تضمن انضباط سير الامتحانات والحفاظ على حقوق الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وبهذا الفعل اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات حاسمة بشأن جروبات شاومينج التي تقوم بتسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى 2023، منذ بدايتها يوم السبت الماضي.

ووضعت وزارة التربية والتعليم، قواعد وعقوبات صارمة لمن يحاول تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لتأمين أوراق أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، بالإضافة إلى تشديد المراقبة في اللجان الامتحانية لمحاربة محاولات الغش والتصدي له، والالتزام بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تعليمات عاجلة لكافة المديريات التعليمية، تفيد بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن من يخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية، ويتم تطبيق قانون 205 لسنة 2020 بشأن الغش في الامتحانات، والذي ينص على التالي:

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، إن ما يحدث لا يعتبر تسريب للامتحانات، لأن التسريب هو وجود الورقة الامتحانية على الإنترنت قبل اللجان بيوم أو ساعات.

وأضاف عبد الغزيز ـ في تصريحات لـ'صدى البلد'، أن ما يحدث الآن هو نوع من أنواع 'الغش' يتم من خلال وجود شخص داخل اللجنة معه الهاتف الخاص به ويتم تصوير الامتحان ويضعه على تطبيق تليجرام ومن هنا يجب أن يكون هناك إجراءات مسبقة ومعلنه.

وأوضح أنه لإيقاف مثل هذه الأعمال وتصوير الامتحانات من داخل اللجان، يجب وجود إجراءات احترازية والسبب الرئيسي في ذلك هي 'الهواتف'، لذلك لابد من منع الهواتف داخل اللجان وهذا ما أكد عليه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أيضا ليست كافية لعدم حدوث تسريب للهاتف بأي طريقة ما، وهنا تحدث الكارثة، وهنا يجب التركيز على أجهزة التشويش على شبكات الهواتف وتتولى كل محافظة هذا الأمر وإذا كان الامر مكلف يتم تأجيرها خلال فترة الامتحانات.

وأكد أن بعد ذلك أذا تم اكتشاف هاتف من قبل هذه الأجهزة يجب وضع عقوبات صارمه ولكن يجب وضع تشريع قانوني لهذه الجريمة ويتم المحاسبة من خلال الاجراء الجنائي ويتم إعلان العقوبة عليه ويعلن عن هذا الشخص للجميع.

واختتم: فاذا تم تسريب أي ورقه امتحانية لابد من إعادة الامتحان مرة ثانية لتحقيق مبدأ تكافل الفرص، وهذا ليس فقط يتم تنفيذه للمرحلة الإعدادية بل أيضا لامتحانات الثانوية القادمة.

والجدير بالذكر، أن على إثر واقعة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي حزمة من القرارات التعليمية سيتم تطبيقها من العام الدراسي المقبل، حيث عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023 / 2024.