رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

قررت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025 والذي يهم نحو 4.5 مليون موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف الرسمي بعدة أيام ، وذلك ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على العاملين.

وكشفت وزارة المالية عن مصرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، بدلاً من الموعد المعتاد الذي كان محددًا في 24 أبريل. 

ويأتي هذا التبكير في إطار الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة لمراعاة الاحتياجات اليومية للمواطنين.

ومن المقرر أن تستمر عمليات صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية، حتى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025. 

وأكدت وزارة المالية أن الصرف سيكون متاحًا من خلال وسائل متعددة، منها ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة، لتفادي الزحام وتيسير الحصول على المستحقات المالية بسهولة وفي الوقت المحدد.

أتاحت وزارة المالية صرف المرتبات من خلال عدة جهات، وهي:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

فروع البنوك المختلفة

مكاتب البريد المصري

ودعت الوزارة الموظفين إلى تجنب التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة للسحب طوال اليوم، منذ بداية فترة الصرف، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقليل الضغط والتجمعات وضمان راحة المواطنين.

بالإضافة إلى صرف المرتبات، خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المستحقات المالية المتأخرة، والتي تشمل فروق الرواتب أو أية إضافات أو بدلات لم تُصرف في مواعيدها الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع الموظفين للحصول على حقوقهم المالية بشكل منظم ومنسق.

نعم، وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي عن زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل  بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

قال كجوك، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

وأضاف أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪.