جلسات حوارية لبحث التأثيرات الاجتماعية لمشروع القطار الكهربائي السريع بقنا

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جلستين حواريتين موسعتين، مع المهندس أسامة زكي، ممثل الهيئة القومية للأنفاق، لبحث وتقييم التأثيرات الاجتماعية لمسار ومحطات الخطين الثاني والثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر أبوسمبل، وقنا الغردقة.

حضر اللقاءات اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والمهندس محمد علي، مدير قطاع الإشراف على المشروع بقنا، والدكتورة فاطمة محمود، الاستشاري العام للمشروع بالشركة الاستشارية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

واستهلت اللقاءات بجلسة تنفيذية حضرها القيادات التنفيذية بالمحافظة قدم خلالها ممثل الهيئة عرضا تفصيليا للتأثيرات الاجتماعية المتوقعة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل وإجراءات التخفيف المقترحة وخطة الإدارة الاجتماعية وآليات التشاور مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية، كما شمل العرض التعريف بأهداف المشروع ومساره والمحطات السريعة والإقليمية والوحدات المتحركة والإطار القانوني للمشروع.

وأوضح المهندس أسامة زكي، ممثل الهيئة القومية للأنفاق، بأن الخط الثاني يمتد بطول 1100 كم ويضم 36 محطة منها 10 محطات سريعة و26 محطة إقليمية بينما يمتد الخط الثالث بطول 225 كم ويضم ثلاث محطات منها محطة سريعة ومحطتان إقليميتان.

وأعقب ذلك جلسة شعبية موسعة شارك فيها قيادات دينية من الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة وممثلون عن النقابات المهنية وروابط المزارعين والشباب وعدد من ممثلى المجتمع المدنى حيث تم مناقشة قضايا الملكية وآليات التعويض، واستعراض الأبعاد الاجتماعية للمشروع وسبل تلافي أي آثار سلبية مع التأكيد على تعظيم الفوائد التنموية للمحافظة.

و قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات وسيكون له مردود إيجابي مباشر على التنمية العمرانية والاقتصادية بالمحافظة، وأن عقد هذه الجلسات التنفيذية والشعبية يعكس التزام الدولة بنهج المشاركة المجتمعية وضمان توافق المشروعات القومية مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وأوضح نائب محافظ قنا، بأن نجاح المشروع يتطلب تكاتف جميع الأطراف والعمل بروح الفريق لزيادة الفوائد التنموية وتجنب أي آثار سلبية على المجتمعات المحلية.

وفي ختام الجلسات استمع نائب المحافظ وممثل الهيئة، للتساؤلات والمقترحات المقدمة، موجهًا بعقد ورش عمل ولقاءات توعوية في المؤسسات الخدمية والدينية حول الأهمية الاقتصادية للقطار السريع باعتباره أداة جذب عمراني وتنموي.

يذكر أن الشركة الاستشارية تتولى إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على التنفيذ بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة ويعد المشروع إضافة نوعية لشبكة النقل في مصر لما له من أهمية استراتيجية في تحفيز النمو الاقتصادي وخفض زمن الرحلات بين المحافظات لأقل من النصف وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتعزيز السياحة عبر ربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، فضلا عن تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو النقل الأخضر المستدام.