اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٦ أيلول ٢٠٢٥
يبحث العديد من المواطنين في مختلف المحافظات عن جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، وذلك بعد انتهاء عدد من العطلات الوطنية والدينية خلال الشهور الماضية.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون العمل الجديد، الذي ينظم حقوق العاملين في الحصول على الإجازات السنوية والرسمية بشكل عادل ومتوازن، بما يحقق مصلحة العمل ويحافظ في الوقت ذاته على حق العامل في الراحة.
وفقا للأجندة الرسمية للعطلات التي أقرتها الحكومة المصرية، فإن الإجازة المتبقية حتى نهاية العام الحالي هي:
الاثنين 6 أكتوبر 2025: ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
وبذلك تعد هذه هي العطلة الرسمية الأخيرة خلال عام 2025، على أن تستأنف الإجازات الرسمية مرة أخرى مع بداية عام 2026، والتي تتضمن المناسبات الدينية والوطنية المقررة سنويا.
جاء إقرار قانون العمل الجديد ليشكل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل داخل مصر، حيث يضمن التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.
ويهدف القانون إلى ترسيخ بيئة عمل مستقرة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية الحقوق بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ونص القانون في مواده الأولى على عدد من التعريفات الأساسية التي توضح العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، ومن أبرزها:
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إشرافه.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
الأجر: يشمل الأجر الأساسي وما يطرأ عليه من علاوات، إضافة إلى الأجر المتغير مثل العمولات والمكافآت والمنح والبدلات ونصيب العامل في الأرباح.
العمل المؤقت والموسمي والعرضي: حدد القانون تعريفات واضحة لهذه الأنماط لضمان تنظيمها وفق احتياجات سوق العمل.
العامل غير المنتظم: مثل الباعة الجائلين وموزعي الصحف وغيرهم ممن لا ينظم عملهم قانون خاص.
الحقوق الإضافية: مثل الحق في التدريب والتوجيه المهني، وتنظيم المفاوضات الجماعية، وضمان الحماية من التنمر أو التحرش في بيئة العمل.
يساعد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، ويشجع على الاستثمار من خلال وضوح القوانين المنظمة للعلاقات العمالية، مع ضمان حقوق الطرفين، سواء العامل أو صاحب العمل، بما يقلل من النزاعات ويساهم في استقرار سوق العمل.
وبذلك، ومع تحديد موعد الإجازة الرسمية المتبقية في 6 أكتوبر 2025، يستعد العاملون في القطاعين العام والخاص للحصول على عطلة رسمية يستعيدون فيها نشاطهم، بينما يواصل قانون العمل الجديد دوره في تنظيم العلاقة بين أطراف بيئة العمل لتحقيق التوازن والاستقرار.
شهد قانون العمل الجديد الصادر مؤخرا توضيحا شاملا للتعريفات المرتبطة بتنظيم بيئة العمل، حيث نصت المادة الأولى على تحديد المفاهيم الأساسية التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتضمن حقوق الطرفين.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لترسيخ بيئة عمل مستقرة وآمنة تتماشى مع المعايير الدولية.
حدد القانون عددا من المفاهيم الرئيسية التي تشكل المرجعية في تطبيق مواده، أبرزها:
التوفيق والوساطة والتحكيم: آليات لحل المنازعات العمالية بشكل ودي أو قانوني.
الإضراب عن العمل: توقف جماعي عن أداء العمل للمطالبة بحقوق مهنية وفق ضوابط القانون.
إصابة العمل والأمراض المزمنة: وفقا لتعريفات قانون التأمينات الاجتماعية.
التحرش والتنمر: أفعال أو سلوكيات تسيء للعاملين وتشكل تهديدا أو إساءة في بيئة العمل.
المنشأة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر تحت إشراف صاحب العمل.
المتدرج: من يلتحق بصاحب عمل لتعلم مهنة أو حرفة مقابل أجر.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر مقابل أجر.
الأجر: كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله سواء نقدا أو عينا، ويشمل:
الأجر الأساسي: المثبت في عقد العمل وما يضاف إليه من علاوات.
الأجر المتغير: ويضم العمولات والعلاوات والمنح والمكافآت والبدلات ونصيب العامل في الأرباح، إضافة إلى الوهبة ومقابل الخدمة والمزايا العينية.
الأجر التأميني: أجر الاشتراك المعتمد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أنماط العمل: مثل العمل المؤقت، العرضي، الموسمي، والعمل غير المنتظم.
العامل في القطاع غير الرسمي: من يعمل بشكل مستتر داخل المنشأة أو خارجها.
السخرة: أي عمل يفرض عنوة تحت التهديد ودون اختيار حر.
التوجيه المهني والتدريب: وسائل لاكتساب وتنمية المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل.
التلمذة الصناعية: تدريب منظم داخل أو خارج العمل يتيح اكتساب الخبرات مقابل أجر.
مجالس المهارات القطاعية: كيانات تجمع الحكومة والقطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق من العمالة الماهرة.
وكالات التشغيل الخاصة: شركات متخصصة في اختيار وتشغيل العمال.
الوكلاء المفوضون: ممثلون لصاحب العمل في إدارة المنشأة.
المفاوضة الجماعية: حوار بين أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية لتحقيق مصالح مشتركة.
المنازعة الجماعية: أي خلاف ينشأ بين العمال وأصحاب الأعمال حول شروط وظروف العمل.
الشركاء الاجتماعيون: الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
المفوض العمالي: ممثل العمال في حال غياب نقابة داخل المنشأة.
اتفاقية العمل الجماعية: عقد مكتوب ينظم شروط التشغيل وظروف العمل.
