تفاصيل اجتماع نائب وزير الإسكان بـ44 رئيس جهاز مدينة

ترأس المهندس أمين حسن غنيم، نائب وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع لجنة التنسيق بجهاز مدينة بدر.

جاء ذلك بحضور وفد هيئة المجتمعات العمرانية الممثل في محمد رجائي مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والمهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد على مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة إيمان نبيل وكيل أول وزارة، والمهندسة إلهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب الوزير.

كما حضر الاجتماع 44 رئيس جهاز مدينة، ونخبة من قيادات الوزارة، حيث يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بضروة الانتهاء من المشروعات القومية.

وقد استهل المهندس آمين غنيم الاجتماع مع رؤساء أجهزة المدن بمناقشةما يلي:

- متابعة موقف مشاريع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وجنة وسكن مصر.

- متابعة موقف خطة ترفيق الأراضي وموقف الاستلام منها للحاجزين.

- التشديد على شركات التنفيذ بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لنهو كافة الأعمال.

- سحب الأعمال من شركات التنفيذ المتأخرة أو شركات النظافة والزراعة والصيانة والتشغيل ذات معدلات آداء دون المستوى.

- سرعة اتخاذ إجراءات طرح الأعمال المسحوبة من الشركات الغير ملتزمة، خاصة أعمال النظافة والزراعة والصيانة والتشغيل.

- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لدخول فصل الشتاء.

- متابعة شخصية من رؤساء الأجهزة لوحدة الأزمات والكوارث بكل جهاز.

- حصر كافة المبانى الخدمية وتسليمها لجهات التشغيل وفي حالة الرفض يتم طرحها على القطاع الخاص لتوفير الخدمات للمواطنين.

- حصر كافة الشواغر من أراضي ووحدات (إدارية وتجارية) وموافاتنا بها، واتخاذ كافة إجراءات الطرح لاستغلالها والاستفادة منها.

- دراسة توفير مناطق ترفيهية ممشى سياحى بكل المدن لخدمة المواطنين.

- دراسة إقامة أسواق حضارية منظمة داخل المدن للقضاء على الباعة الجائلين، وكذلك مناطق لورش السيارات، لما تلاحظ من عدم توفير هذه الخدمة فى كثير من المدن، مما تسبب فى توفيرها بطرق عشوائية.

- الانتهاء من أعمال تركيب اللوحات الكودية للإعلانات خلال أسبوع والإفادة.

-التشديد على استمرار الحملات الليلية والنهارية وتسجيل كافة المخالفات على المنظومة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

- حصر قيم المخالفات الخاصة بقطع الأسفلت وإتلاف اللاند سكيب وطرح أعمال صيانة للطرق من تلك القيم.

- حصر قيم المخالفات الخاصة ببونات الحفر والمخلفات وطرح أعمال رفع المخلفات المنتشرة بالمدن من تلك القيم.

- التشديد على غلق كافة محولات الكهرباء والبيلارات وأبواب أعمدة الإنارة، ودفن كافة كابلات الكهرباء لسلامة المواطنين.

- التنسيق مع المحافظات لتوفير خطوط سرفيس تخدم المدن واستغلال وإدارة كافة المواقف، والعمل على توفير بديل للتوك توك والقضاء على العشوائية.

- التنسيق مع مجالس الأمناء للمشاركة فى أعمال التجميل بالمدينة وتجديد اليفط الإرشادية ومحطات انتظار الأتوبيسات، وكذلك المساهمة فى صيانة وتجديد العمارات المتهالكة، ولا مانع من تخصيص أراضي أو مبانى للمجلس لإدارتها وزيادة موارده المالية التى تمكنه من الصرف.

- موافاتنا بكافة التكاليف المطلوبة للمناطق الصناعية من أعمال تطوير وتشغيل وحساب نسبة تحمل المتر المربع من المصانع لهذه التكلفة.

كما أكد نائب وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على أهمية انتهاء المشروعات فى المواعيد المقررة، وتم التنبيه على جودة أعمال التشطيبات فى الإسكان الاجتماعي، وجميع المشروعات الإسكان التي تنفذها الهيئة أو تشرف على تنفيذها.