النصر للسيارات تعود للحياة.. رئيس الوزراء يُعلن انطلاق خطة توطين الصناعة غدًا

تشهد غدا السبت، أرض مصنع النصر للسيارات إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإعلان عن نجاح خطة الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحياء شركة النصر للسيارات عبر تصنيع السيارات صديقة للبيئة لصالح وزارة النقل، للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تستهدف الخطة توطين صناعة السيارات عبر إنتاج نحو 40 ألف سيارة “ملاكي” سنويا، بالتعاون مع الشركاء الأجانب حيث من المقرر وفقا لمصادر مسؤلة للدستور أن يتم تأسيس شركة تدخل فيها النصر للسيارات شريكة مع الشركاء من القطاع الخاص.

وأكدت المصادر لـ'الدستور'، أن الحكومة جادة في توطين صناعة السيارات لخفض الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية.

تعد شركة النصر للسيارات واحدة من أبرز العلامات الصناعية في مصر، وهي مؤسسة لها تاريخ طويل يعود إلى الحقبة الناصرية في خمسينيات القرن العشرين أسسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كجزء من خطته لبناء قاعدة صناعية قوية في مصر تدعم التحديث والتنمية.

وكانت النصر للسيارات تهدف في الأساس إلى إنتاج السيارات محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات لسنوات عديدة، كانت الشركة رمزًا للنهضة الصناعية المصرية، ولكنها عانت من تحديات كبيرة أدت إلى خسائر مالية دفعتها إلى حافة التصفية.

ومع ذلك، وفي ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت الشركة تحولًا كبيرًا نحو التعافي والنمو، بفضل خطوات جدية نحو التطوير وإعادة إحياء إنتاجها.

إرث تاريخي وصناعي

تأسست النصر للسيارات عام 1959، وكانت أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيالعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري إلى جانب ذلك، فإن إعادة إحياء الشركة تعكس احترامًا للإرث التاريخي لجمال عبد الناصر الذي سعى لتعزيز التصنيع المحلي وجعل مصر دولة مستقلة صناعيًا.

تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد

من جانبه، قال المهندس حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية خلال السنوات الماضية.

وتابع: كانت مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد السيارات لتلبية الطلب المحلي، مما كان يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، لذا فإن تطوير هذا المصنع سيسهم في خفض الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز من قوة الصناعة الوطنية ويخفف الضغط على العملة الصعبة.

وأوضح أن مصنع النصر للسيارات يُعد مصدرًا هامًا لتوفير فرص العمل، سواء في خطوط الإنتاج أو في الصناعات المغذية المرتبطة به بإعادة إحياء المصنع وتحديثه، يتم توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في تقليل البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي وتعد هذه الخطوة من الاستثمارات القوية في العنصر البشري الذي يشكل ركيزة أساسية في رؤية التنمية المستدامة التي يتبناها الرئيس السيسي.

وأكد أنه تعرضت النصر للسيارات للعديد من الأزمات منذ الثمانينيات، بداية من انخفاض الإنتاج وزيادة تكاليف التشغيل، وصولًا إلى المنافسة القوية من السيارات المستوردة ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة كما واجهت مشاكل إدارية وفنية أدت إلى تدهور مستوى الإنتاج، إضافة إلى قلة الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة وعمليات التصنيع المتقدمة بحلول أوائل الألفية، وصلت الشركة إلى مرحلة توقف تام عن الإنتاج وكادت تُعلن تصفيتها.

فيما قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الأسبق أنه في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية في مصر، وضعت الحكومة المصرية خطة طموحة لإعادة إحياء مصنع النصر للسيارات بدأت الخطوات الأولى بالتعاون مع شركات عالمية لتحديث خطوط الإنتاج وتزويد المصنع بتقنيات حديثة شملت عملية التطوير إدخال تكنولوجيا تصنيع متقدمة تواكب المعايير الدولية، بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية، التي تعد المستقبل الواعد في صناعة السيارات عالميًا.

وتابع: اتجهت مصر إلى التعاون مع كبرى شركات صناعة السيارات العالمية لتطوير الإنتاج على سبيل المثال، تم توقيع اتفاقيات مع شركات صينية وأوروبية لتعزيز التكنولوجيا ونقل الخبرات وكان هناك اهتمام خاص بتطوير السيارات الكهربائية كجزء من رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية وهذا التعاون الدولي لا يساهم فقط في تحسين الجودة، ولكنه يفتح أيضًا فرصًا جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد أنه بدأ مصنع النصر للسيارات في عهد السيسي بتطوير إنتاجه ليشمل الأتوبيسات والسيارات الملاكي وتم التركيز على تصنيع أتوبيسات تعمل بالكهرباء والهيدروجين، وهي خطوة تتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود.