الزراعة: إجراءات مشددة ضد المتورطين في تداول المبيدات غير القانونية

أطلقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، برئاسة الدكتورة هالة أبو يوسف، تحركًا موسعًا لمواجهة ظاهرة تداول المبيدات غير المشروعة والمغشوشة، لما تمثله من تهديد للصحة العامة والبيئة وجودة المحاصيل الزراعية، في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على سوق المبيدات وحماية منظومة الإنتاج الزراعي في مصر.

وعقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt) ومنظمة كروب لايف مصر، لبحث آليات التصدي لتهريب وغش المبيدات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط السوق ومنع تداول أي مركبات غير مسجلة أو مجهولة المصدر.

يأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الزراعة لإحكام الرقابة على منظومة تداول المبيدات داخل السوق المصرية، وضمان استخدام المركبات المسجلة والمعتمدة فقط، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة التي تستهدف إحكام السيطرة على سوق المبيدات والحد من التداول غير المشروع، وفي مقدمتها توسيع نطاق التنسيق بين الجهات المعنية بملف المبيدات بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المختصة.

كما تضمنت التوصيات تغليظ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تداول أو تهريب المبيدات غير المشروعة، إلى جانب العمل على تعزيز الربط الفني والتقني بين سلطات الموانئ والمعامل المتخصصة بما يضمن سرعة ودقة فحص الشحنات.

وشددت التوصيات كذلك على تطوير قدرات الفحص بالمنافذ المختلفة باستخدام التقنيات الحديثة للكشف عن المبيدات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال التفتيش والرقابة لرفع كفاءتهم في التعامل مع أساليب الغش والتقليد الحديثة.

يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير منظومة إدارة المبيدات في مصر، وتعزيز الرقابة على تداولها، بما يسهم في حماية المزارع والمستهلك والحفاظ على البيئة، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.