إيرين سعيد: تخصيص رسوم لصندوق الخارجية يخالف الدستور والحكومة توافق على حذف النسبة

عقبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب على الجدل المثار بشأن تخصيص جزء من رسوم مباني الخارجية لصالح الصناديق التأمينية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين بوزارة الخارجية .

وأكدت'سعيد' خلال تصريح خاص لموقع' صدى البلد' أن  المادة 3 التي نصت على تخصيص جزء من مورد عام لصندوق تأميني خاص ، يخالف نص المادة 38 من الدستور والتي قررت أن الأصل هو أيلولة الموارد العامة للخزانة العامة .

وأشارت عضو البرلمان أن أحكام المحكمة الدستورية حددت الاستثناء في أضيق الحدود ، والفئات التي كفل لها الدستور حماية خاصة ، مؤكدة أن هذا الصندوق خاص قائم على اشتراكات اعضائه وبالتالي لايجوز تمويله من حصيلة عامة .

في هذا الصدد، أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية عن موافقته بالمقترح المقدم من النائبة إيرين سعيد ، في أن  الصندوق من أشخاص القانون الخاص ، والرقابة عليه غير مباشرة ، كما ان الحكومة لا تتمسك بالنص ، ولا مانع من حذف نسبة التخصيص .