عاجل| القصة الكاملة لأزمة سيارات المعاقين.. هل تراجعت الحكومة عن بيعها بالمزاد؟

فيما يبدو إبداء بعض المرونة فيما يخص سيارات المعاقين المحتجزة في المنافذ الجمركية، أصدرت مصلحة الجمارك قرارات اليومين الماضيين بتشكيل لجنة جمركية لمتابعة وحصر سيارات المعاقين واستيفاء المستندات الخاصة بها.

وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت قرارا في السابق بشأن أصحاب سيارات المعاقين المستوردة والذين تبين حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، مما استوجب إما أعادة تصديرها أو بيعها بالمزاد العلني ضمن رسائل المهمل والراكد.

ووفقا للتعليمات الجديدة- حصل “الرئيس نيوز” على نسخة منها- فقد قررت وزارة المالية عدم اتخاذ قرارات بشأن إعادة التصدير أو البيع إلا بعد العرض على وزير المالية للموافقة.

من جانبها، أكدت مصادر حكومية في تصريح لـ'الرئيس نيوز' أن هناك مباحثات قائمة حاليا بين وزارتي المالية والتضامن بشأن موقف هؤلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حالة تبين صحة ادعائهم بأن تلك السيارة مستوردة للنفس وليس بغرض الإتجار يمكن أن يتم الإفراج عنها ولكن لا يزال الأمر قيد الدراسة والبحث.

وفي السياق، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن القانون لا يطبق بأثر رجعي وكان يجب أن يفرج عن تلك السيارات والتصالح بشأنها وتطبيق الضوابط الجديدة من تاريخ صدورها ونشرها بالجريدة الرسمية.

وطالب الحكومة بمراعاة ظروف هؤلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة مع صعوبة إعادة التصدير لما ينطوي عنه من تكاليف باهظة.

ضوابط جديدة

يذكر أن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمكدسة بالموانئ والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن تلك السيارات.

وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024/12/12 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم والتي تضمنت أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة إعادة التصدير، الإحالة إلى بضائع المهمل البيع بالمزاد تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت في الموانئ وهم في نفس الوقت من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة، البالغ عددها 798 سيارة.