«ستاندرد آند بورز»: لبنان قد يتخلف اختياريا عن بعض الالتزامات.. والنظرة المستقبلية سلبية

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية لـ لبنانعند SD/SD والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، وتبقي نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية 'سلبية'.

وقالت الوكالة إن التوقعات لا تفترض حدوث أي تحسن كبير في صنع السياسات في المستقبل القريب. وأضافت أن تحصيل إيرادات بسعر الصرف على منصة «صيرفة» سيخفف بصورة متواضعة الاختناقات المالية اعتبارا من 2023، حسب«رويترز».

ويعني تصنيف 'SD' أن الدولة صاحبة التصنيف قد تتخلف اختياريا عن بعض الالتزامات. وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019 في خسارة العملة لأكثر من 90% من قيمتها وأصاب النظام المالي بالشلل وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.

وقدّر البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنانهبط بنسبة 10.5% في 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4% في 2020. وفي الواقع، انخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار في 2021، مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1%، وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا.

من جهته يرى صندوق النقد الدولي إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، لكنه لم يستوف الشروط للحصول على برنامج كامل وهو البرنامج الذي يُنظر إليه على أنه مهم للتعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.

بدوره قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الخميس الماضي، إن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.

ويرى البنك الدولي أن الفوضى النقدية والمالية مازالت، تغذّي ظروف الأزمة في ظل نظام تعدد أسعار الصرف الذي أفرز تحديات جسيمة على الاقتصاد.واستمر التدهور الحاد لقيمة الليرة اللبنانية في 2021، إذ هوى سعر الصرف للسحب النقدي مقابل الدولار الأمريكي ومتوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 211% و 219% (على أساس سنوي) على الترتيب، خلال الأحد عشر شهراّ الأولى من 2022. وأدَّى انتقال آثار تغيرات أسعار الصرف على الأسعار إلى قفزة كبيرة للتضخم الذي يُقدَّر أن معدله بلغ في المتوسط 145% في 2021- ليسجل ثالث أعلى معدل على مستوى العالم بعد فنزويلا والسودان. وتُمثِّل التأثيرات التضخمية عوامل تنازلية شديدة تُؤثّر على الفقراء والطبقة المتوسطة أكثر من غيرهم، وبوجه أعم على من يعيشون على دخل ثابت مثل أصحاب معاشات التقاعد.ومازال تضخم أسعار المواد الغذائية مبعث قلق كبير لأنها تشكل نسبة أكبر من النفقات التي تتكبدها الأسر الأفقر التي تواجه مصاعب جمة في تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل تدهور قدرتها الشرائية.