برلماني: خفض الفائدة وتراجع التضخم يعكسان بدء التعافي للاقتصاد المصري

أكّد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أنّ قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية يعكس مؤشرات بداية التعافي الاقتصادي، موضحاً أنّ هذه الخطوة جاءت متزامنة مع استمرار تراجع معدلات التضخم من مستويات تجاوزت 16% في وقت سابق إلى ما يقارب 14% حاليًا، وهو ما يمهّد الطريق لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار حليم في بيان له اليوم، إلى أنّ انخفاض التضخم مع انخفاض تكلفة الاقتراض وتوافر العملة الصعبة، بالتوازي مع تبني الدولة سياسات تحفيزية للأسواق وعلاج مشاكل الشركات المتعثرة أو التى تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية، سوف ينعكس هذا على تحسن القوة الشرائية تدريجيًا، مضيفاً أنّ ذلك سيبعث  برسالة طمأنة للمواطن والمستثمر على حد سواء بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المؤشرات الحالية تمهّد لمرحلة جديدة من النمو المستدام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ خفض الفائدة سيكون له أثر مباشر في تنشيط حركة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج، إذ يسهّل على القطاع الخاص الحصول على التمويل اللازم للتوسع في المشروعات، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يخفف من تكلفة الاقتراض سواء للأفراد أو الشركات، وهو ما ينعكس بدوره على خفض تكاليف التشغيل والإنتاج، وبالتالي استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

أوضح حليم، أنّ هذه القرارات لا تنعكس فقط على الاستثمارات، بل تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من خلال خفض أعباء القروض الشخصية والإسكان، مما يتيح المزيد من السيولة داخل السوق ويزيد من قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته، مؤكداً أنّ التراجع الواضح في معدلات البطالة بالتوازي مع تحسن معدلات النمو يعكس نجاح الدولة في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم فرص العمل وتحقق التوازن بين ضبط التضخم وتشجيع النشاط الاقتصادي.

واختتم هاني حليم، بيانه بالإشادة بتقارير المؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالة فيتش سوليوشنز، التي أكدت أن استمرار تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف يمنح مصر مساحة أكبر لمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنّ هذه التوقعات الإيجابية تعد شهادة من مؤسسات عالمية مرموقة ودليل على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات، مؤكّدًا أنّ المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الانفراجات الاقتصادية التي تصب في مصلحة المواطن وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.