قبل ما تشتريها.. خطة شعبة الدخان لحماية المستهلك وكشف غش السجائر

في الوقت الذي يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة ضبط داخلية بعد موجة من الإصلاحات النقدية، برزت العديد من المؤشرات التي تعكس استقرارًا نسبيًا في بعض القطاعات، بينما ظل التساؤل قائمًا بشأن تأثير تراجع سعر الدولار على أسعار المنتجات الاستهلاكية، وعلى رأسها السجائر، التي تُعد من أكثر السلع تداولًا يوميًا.

وبينما يترقّب البعض انخفاضًا في الأسعار تماشيًا مع تحسن سعر صرف الجنيه، جاءت تصريحات شعبة الدخان لتوضح الصورة بدقة، وتضع حسمًا للشائعات المتداولة حول تغيّرات وشيكة في الأسعار.

رغم تراجع الدولار، أكد إبراهيم إمبابي أن أسعار السجائر ستبقى مستقرة دون زيادة أو انخفاض، مؤكدًا أن السوق في حالة توازن حاليًا، ولا توجد مؤشرات على تغييرات مفاجئة في الأسعار.

وقال إن الوضع الحالي لا يسمح بتوقع انخفاض قريب، موضحًا أن هناك عوامل أخرى تتحكم في تسعير السجائر، تتجاوز فقط مسألة العملة، مثل الضرائب، والتكلفة الصناعية، وسلاسل الإمداد.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح عبر برنامج 'بلدنا اليوم'، كشف إمبابي أن سعر علبة سجائر 'كليوباترا' الرسمي يبلغ 44 جنيهًا فقط، نافيًا ما يتردد عن ارتفاعها إلى 50 جنيهًا.

وحذر من أن بعض التجار يستغلون الأوضاع الاقتصادية أو الشائعات لرفع الأسعار دون وجه حق، داعيًا المواطنين إلى الشراء من مصادر موثوقة، وعدم الانخداع بالأسعار غير الرسمية.

ووجه رئيس شعبة الدخان نصيحة مهمة للمستهلكين بضرورة التحقق من الباركود الموجود على كل علبة سجائر.

وأوضح أن الباركود يوفر معلومات دقيقة عن السعر الرسمي، وتاريخ الإنتاج، وبيانات المصنع، ما يساهم في الحد من الغش التجاري، ورفع الوعي بين المواطنين بشأن حقوقهم كمستهلكين.

أقر إمبابي بوجود شكاوى حقيقية من المواطنين بشأن تفاوت أسعار السجائر بين المحلات، مؤكدًا أن هذا ناتج عن جشع بعض التجار، وليس نتيجة تحريك رسمي للأسعار.

وأشار إلى أن شعبة الدخان ليست جهة رقابية، بل تكتفي بدورها في التوعية والدعم الفني، أما الشكاوى الرسمية فيتم رفعها إلى جهاز حماية المستهلك، الذي يمتلك صلاحية التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في سياق متصل، أكد رئيس الشعبة أن أسعار المعسل لم تشهد أي زيادات، والسوق تشهد حالة من الاستقرار، رغم محاولات بعض التجار استغلال الفروقات السعرية.

وأوضح أن اختلاف الأسعار بين المناطق يرجع إلى ممارسات تجارية غير منضبطة، داعيًا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات.