اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت مثالًا للانضباط والكفاءة التنظيمية، ما يُرسخ ثقة الناخبين في سير الاستحقاقات الدستورية، موضحًا أن العملية الانتخابية عكست مشهدًا إيجابيًا للغاية، تميز بالحسم والنزاهة.
وقال 'أبو العطا'، في بيان، إن النتائج الأولية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أسفرت عن دلالات مهمة تؤكد حيادية العملية الانتخابية وتعددية المشهد السياسي، موضحًا أن فوز رموز المعارضة والمستقلين ونجاح شخصيات مثل ضياء داوود، وأحمد فرغلي، وعبد المنعم إمام، وإسلام قرطام، يؤكد أن إرادة الناخبين هي المعيار الأوحد، بغض النظر عن الانتماء السياسي، وتبعث هذه النتائج برسالة واضحة حول قدرة المستقلين والمعارضة على المنافسة والفوز في إطار ديمقراطي نزيه.
وأوضح رئيس حزب 'المصريين'، أن وصول شخصيات مثل محمد عبد العليم، وأحمد الشرقاوي، وأحمد بلال إلى جولة الإعادة دليل على قوة المنافسة الشريفة وعدم وجود توجيه للإرادة الانتخابية، مؤكدًا أن نجاح هؤلاء المرشحين وتصاعد أصواتهم لم يتخلله أي مشاكل، مما يُعزز الثقة في الإجراءات المتبعة.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية كان لها دورًا محوريًا يستحق الإشادة في ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث أظهرت الداخلية يقظة عالية في التصدي الفوري للخروقات، خاصة محاولات تقديم الرشاوى الانتخابية أو توجيه الناخبين، وأسهم الدور الأمني في ضبط المُخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مما منح العملية الانتخابية غطاءً أمنيًا حافظ على نزاهتها وشفافيتها، وأكد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت جدارتها كجهة إشرافية مُستقلة، حيث تعاملت بحرفية عالية مع الشكاوى التي وردت إليها، وتم حسمها فورًا، مما قلل من أي تأثير سلبي مُحتمل على سير العملية الانتخابية.
وأكد أن نجاح العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية يُمثل دليلًا دامغًا على فشل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية الدائمة لتشويه أي استحقاق انتخابي أو التشكيك في إرادة المصريين، والنتائج التي أفرزت فائزين من تيارات مختلفة هي أقوى رد عملي على أي محاولات بث الفوضى أو الإحباط.
ونوه بأن سير المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بهذه الكفاءة هو تأكيد جديد على قوة المؤسسات الدستورية، وخطوة إضافية نحو ترسيخ التجربة الديمقراطية المتنوعة في مصر.
