الثقافة بين الورق والرقمية.. مناقشات برلمانية حول الاستثمار الثقافي ومستقبل النشر في مصر

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين بشأن مستقبل الاستثمار الثقافي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، لا سيما ما يتعلق بتوسيع الشراكة مع دور النشر الخاصة وتطوير آليات النشر الرقمي.

وأكد أحمد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تتحرك على محورين رئيسيين في قطاع الاستثمار الثقافي: أحدهما تقليدي يعتمد على أدوات النشر الورقي، والآخر حديث يواكب التحول الرقمي والتقني في صناعة الثقافة.

وأوضح الوزير أن مشروع إنتاج الكتاب الإلكتروني يمثل أحد أوجه هذا التحول، حيث يتم نشر نحو 7 آلاف عنوان إلكترونيًا، إلى جانب استمرار النشر الورقي، لافتًا إلى أن 'الكتاب الورقي لا يزال مرتبطًا بما يمكن تسميته السلوك الثقافي لدى فئة من القرّاء، الذين يعتبرون الورق جزءًا من طقوسهم القرائية'.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالشراكة مع المجتمع المدني على إعادة إحياء مشروع 'مكتبة الأسرة'، باعتباره مبادرة ثقافية جماهيرية ذات تأثير واسع.

من جانبه، أشار أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى وجود خطة لتحديث آليات النشر بما يتناسب مع التحولات الرقمية، مؤكداً أن الهيئة بصدد إطلاق منصة إلكترونية لتوفير خدمات النشر الرقمي، إلى جانب دعم الكتاب الورقي عبر تنظيم نحو 30 معرضًا للكتاب سنويًا، فضلاً عن المعارض داخل الجامعات.

وعرض النائب هشام حسين طلب الإحاطة، مشيرًا إلى تراجع الإقبال على الكتب المطبوعة، خاصة من فئة الشباب، محذرًا من اتساع الفجوة بين الهيئة العامة للكتاب والأجيال الجديدة.

وأكد حسين أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة، خاصة في ظل التكلفة المتزايدة للطباعة، وسهولة تداول المحتوى الرقمي، منوهًا إلى خطورة المعلومات غير الموثقة المنتشرة عبر الإنترنت، وهو ما يستوجب دورًا فاعلاً من وزارة الثقافة في تقديم محتوى رقمي موثوق.

وتساءل النائب عن خطة الوزارة بشأن تطوير مضمون الكتاب وشكله وطرق تقديمه، مشددًا على ضرورة دعم هذا التوجه عبر خبرات استشارية وتعاون مع وزارة المالية، وطرح مقترحًا برفع بعض إصدارات الهيئة إلكترونيًا بشكل مجاني أو مدعوم لتوسيع قاعدة الوصول.