قانون جديد موحد لمياه الشرب والصرف الصحي أمام البرلمان في دور الانعقاد المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الجديد الرابع، الذي ينطلق شهر أكتوبر المقبل قانون جديد متكامل وموحد لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، يوقف تضارب الاختصاصات، ويشمل كل ما يخص مياه الشرب والصرف الصحي، وعمل الشبكات ومقدمي الخدمة وغيرها من التفاصيل.

وناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في نهاية دور الانعقاد السابق مشروع القانون المقدم من الحكومة، وشهد القانون مناقشات، وتمت الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ومن المنتظر أن يتمّ استكمالها مع الدورة البرلمانية الجديدة، إذ تعيد الحكومة تقديم مشروع القانون.

ويحظر مشروع القانون ضمن مواده التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.