حقيقة تعويم الجنيه وتطورات تعامل مصر مع صندوق النقد.. الحكومة ترد على الشائعات

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات وأقاويل حول احتمالية تعويم الجنيه المصري استنادًا إلى تصريحات نسبت لمديرة صندوق النقد الدولي، والتي دعت إلى إعادة تحرير سعر الصرف في مصر. ورغم أن الحكومة نفت هذه الأنباء، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على المواطنين والمستثمرين بشأن مستقبل العملة المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أكدت الحكومة أن التصريح المنسوب لمديرة صندوق النقد الدولي يعود لشهر يناير الماضي، قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة تلفزيونية، أن الحكومة لا تعتزم تحريك سعر الصرف أو اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالعملة في المستقبل القريب، مضيفًا أن إدارة السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي، الذي يتبع سياسة مرنة تسمح له بتعديل سعر الصرف وفقاً للظروف الاقتصادية دون اللجوء إلى تعويم كامل.

وأشار خبراء مصرفيون إلى استقرار تدفقات النقد الأجنبي في مصر، حيث تلبي هذه التدفقات احتياجات السوق المحلية وتساهم في سداد الالتزامات الدولية. وأكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن تحرير سعر الصرف قائم على العرض والطلب منذ مارس الماضي، وأن تدفقات النقد الأجنبي في تحسن مستمر، مدعومة بعوائد صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع شركة إماراتية، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

ومنذ توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، شهدت مصر تدفقات نقدية كبيرة من مصادر متعددة، بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد.

وأوضح الخبير المصرفي طارق حلمي في تصريحات لـ “شبكة سي إن إن”، أن الشائعات المتداولة استندت إلى تصريحات قديمة، وأكد أن البنك المركزي المصري لا يعتزم تخفيض قيمة الجنيه في الوقت الحالي، خاصة في ظل مستويات التضخم المرتفعة.

وأشار حلمي إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة المستثمرين، حيث تحقق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أرقامًا قياسية على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تحسن مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير.

ومع زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، من المتوقع إجراء مراجعات دورية للبرنامج الاقتصادي المصري، مما يعكس التزام الحكومة بالتعاون الدولي لتحقيق التوازن الاقتصادي. ويأمل الخبراء في أن تسهم هذه المراجعات في دعم استقرار العملة وتوجيه التدفقات النقدية نحو مشروعات استراتيجية تعزز من استدامة النمو الاقتصادي في مصر.

وتؤكد الحكومة وخبراء الاقتصاد على استقرار الوضع النقدي في مصر وأن الشائعات حول تعويم جديد للجنيه غير دقيقة. ومع استمرار التحسن في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، تتجه مصر نحو تحقيق استقرار اقتصادي يمكن أن يسهم في استدامة نموها الاقتصادي على المدى الطويل.

ومن جانبه، حذر الخبير الأمني نور الشيخ من مخاطر الشائعات التي تُعد وسيلة لنشر الأكاذيب وإثارة الفوضى في المجتمعات، مشيرًا إلى أن الشائعة تبدأ عادةً من مصادر لا تتمتع بحسن النية، بهدف إحداث الشقاق بين الأفراد أو بث التفرقة بين الفئات المختلفة في المجتمع، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في موضوعات معينة وصولًا إلى إسقاطها.

وأوضح الشيخ في تصريحاته لموقع 'صدى البلد' أن الشائعات قد تستهدف الاقتصاد أيضًا، وقد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار في البلاد. ودعا المواطنين إلى توخي الحذر، والتحقق من المعلومات قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب إثارة البلبلة في الرأي العام. كما شدد على ضرورة سرعة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات غير دقيقة، للحد من تأثيرها السلبي وحماية المجتمع من أضرارها.