تحويل الأرباح الرأسمالية لـ"دمغة".. الحكومة تعلن الحزمة الكاملة لتعديلات قوانين الضرائب وسوق المال يوليو المقبل

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ستكشف عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قوانين الضرائب وسوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الأطر التشريعية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.

وأضاف محمد الحمصاني أن التعديلات المنتظرة تشمل تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحويلها إلى ضريبة دمغة على التعاملات، إضافة إلى تعديلات على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتطوير الأطر التنظيمية للبورصة المصرية.

الحكومة: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق الماليةرئيس الحكومة يرد على سؤال صدى البلد بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والغزل والنسيجرئيس الوزراء: استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار بالإسكندرية كانت غير مسبوقةرئيس الحكومة يوجه رسالة تحذيرية للمحافظين خلال فترة العيد

وعقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.

حضر الاجتماع، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية،  ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.

وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وأكمل المستشار الحمصاني أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.