برلماني: حماية المرأة مسؤولية دولة ومجتمع.. ومصر قطعت خطوات حاسمة في مواجهة العنف بكل صوره

أكد النائب د. هشام حسين، عضو مجلس النواب، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة،  أن مواجهة العنف ضد المرأة قضية جوهرية في بناء مجتمع قوي يحترم حقوق الإنسان ويضمن المساواة والكرامة للجميع.

 وأشار إلى أن حماية المرأة ليست مجرد موقف تضامني، بل التزام تشريعي وأخلاقي يشارك فيه البرلمان والدولة والمجتمع بمختلف مؤسساته.

وقال النائب إن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في هذا الملف، بقيادة سياسية حريصة على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، من خلال استراتيجية واضحة تستند إلى حماية المرأة، ودعمها، وتوفير آليات فعّالة لوقف كل أشكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي والاقتصادي والرقمي.

وأوضح حسين أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، تمثلان إطارًا متكاملًا لحماية المرأة، مشيرًا إلى الدور المحوري للمجلس القومي للمرأة وما يوفره من دعم عبر مكتب شكاوى المرأة المنتشر في المحافظات، وتقديمه لخدمات قانونية ونفسية واجتماعية للناجيات.

وأضاف أن ما تقوم به الدولة من حملات توعوية ممتدة—وفي مقدمتها حملة “16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة”—جاء ليؤكد أن المواجهة ليست أمنية أو قانونية فقط، بل أيضًا اجتماعية وثقافية تستهدف تغيير المفاهيم المغلوطة، وتعزيز قيمة احترام المرأة ورفض الإساءة إليها.

كما شدّد النائب على أهمية الجهود التشريعية التي بذلها مجلس النواب خلال الفترات الماضية لتغليظ العقوبات على جرائم العنف والتحرش والاعتداء، وتعزيز حماية المرأة في محيط العمل والأسرة والمجتمع؛ مؤكدًا استمرار عمله داخل البرلمان لدعم كل القوانين والسياسات التي تحمي المرأة وتضمن لها حقوقها كاملة.

وختم النائب د. هشام حسين بيانه بالتأكيد أن مواجهة العنف مسؤولية مجتمع كامل، وأن تمكين المرأة هو تمكين للأسرة ودعم لاستقرار الوطن، داعيًا إلى مزيد من التعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والإعلام لإرساء ثقافة “صفر تسامح مع العنف”، وضمان بيئة آمنة لكل فتاة وسيدة في مصر.