البنك الدولي: 32 دولة مهددة بارتفاع خطر الوقوع في أزمة الديون

كشف البنك الدولي أن الدعم الذي قدمه إلى البلدان المؤهلة من قِبل المؤسسة الدولية للتنمية لتعزيز إدارة المالية العامة والدين العام أدى إلى نتائج إيجابية، وإن كانت محدودة، موضحًا أن 32 دولة مؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية مهددة بارتفاع خطر الوقوع في أزمة ديون.

وتابع البنك في أحدث تقاريره، أن نشر نظم معلومات الإدارة المالية يساعد في تتبع وإدارة النفقات العامة، ولكنه كان أقل نجاحًا في تشجيع توسيع نطاق النظم ليشمل المعاملات ذات القيمة العالية، وارتفع عدد البلدان المؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير في عدة مجالات تتعلق بالقدرة على إدارة الدين، بما في ذلك القدرة على إعداد استراتيجيات متوسطة الأجل للديون وتحليلات استمرارية القدرة على تحمّل الديون.

وبالنسبة للعديد من البلدان الأكثر ضعفًا، لم يكن دعم إدارة الدين مصحوبًا بانتظام أو بالتنسيق مع الجهود الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة، على الرغم من وجود أوجه تآزر معروفة على نطاق واسع بين الاقتراض والشفافية المالية وجودة الإنفاق العام والاستثمار.