مطالب برلمانية بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال المتكرر على الطريق الإقليمي

أثار حادث التصادم المروع على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا بينهم 18 فتاة من قرية واحدة، غضبًا واسعًا في الشارع، ودفع عددًا من نواب البرلمان إلى إطلاق تحذيرات شديدة اللهجة، مطالبين بمحاسبة المقصرين، والتحرك العاجل لإنهاء ما وصفوه بـ'نزيف دماء يومي' على الطرق.

طريق يعمل بـ'فردة واحدة' منذ عام

قال النائب أيمن معاذ، عضو مجلس النواب عن دائرة المنوفية التي وقع فيها الحادث، إن الجزء الذي شهد التصادم يعمل منذ نحو عام بفردة مرورية واحدة فقط، نتيجة أعمال صيانة لم تُستكمل حتى الآن.

وأوضح أن الطريق، الذي لم يمضِ على إنشائه سوى 8 سنوات، يخضع حاليًا لإصلاحات بسبب 'الترييح الناتج عن الاستخدام الكثيف من سيارات النقل الثقيل'.

وردًا على تساؤلات بشأن وجود عيوب فنية، اكتفى النائب بالقول: “هو إحنا هنقول بقى إن فيه عيوب؟”، مؤكدًا أن الملف تحت المتابعة وأن تحركات ستُتخذ لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

10 حوادث يوميًا

وأشار معاذ إلى أن الطريق يشهد ما لا يقل عن 10 حوادث يوميًا، مؤكدًا أن سائق سيارة النقل في الحادث الأخير – بحسب شهادات الأهالي – كان 'بنسبة 80%' تحت تأثير المخدرات، ما يعكس حجم خطورة هذا الطريق وغياب آليات الضبط والردع.

وأكد أنه كان حاضرًا مع أهالي الضحايا في مستشفى قويسنا، التي استقبلت 6 حالات وفاة، فيما توزعت بقية الجثامين في مستشفى أشمون، مضيفًا أن نوابًا آخرين تواجدوا في سرس الليان والباجور لمتابعة الموقف.

مطالبات بإغلاق الطريق أو تخصيص مسار للنقل

كشف النائب عن تقدمه بطلب إحاطة سابق لوزير النقل بشأن الحوادث المتكررة، مشيرًا إلى عزمه تقديم طلب عاجل جديد يتضمن مقترحات قيد الدراسة، من بينها: إغلاق الجزء المتضرر من الطريق مؤقتًا، أو تخصيص طريق موازٍ لسيارات النقل الثقيل لتقليل الضغط المروري والحوادث.

من جانبه، وصف النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب عن المنوفية، ما جرى بأنه 'كارثة بكل المقاييس'، مشددًا على أن التعامل معها لا يجوز أن يكون بتدابير تقليدية.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدورها في التعامل مع التداعيات، لكنه دعا إلى تحرك شامل من مؤسسات الدولة كافة، ومحاسبة جميع المقصرين.

وانتقد حجازي وجود فجوة كبيرة بين شبكة الطرق الحديثة وبين الجهوزية المرورية لمواكبتها، مرجعًا تزايد الحوادث إلى غياب المراقبة الذكية وسلوكيات القيادة غير المنضبطة، بالإضافة إلى تقصير بعض جمعيات السائقين والنقابات المهنية في توعية أعضائها.

طالب حجازي باستحداث آليات مراقبة ذكية كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وإجراء فحوصات طبية مفاجئة ودورية للسائقين، وضبط معايير السلامة على الطرق، إلى جانب إشراك النقابات في ضبط الأداء المهني للسائقين.

وقال إن الضحايا فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و21 عامًا، من قرية واحدة تابعة لمركز الباجور، وهو ما يضاعف حجم الفاجعة إنسانيًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن حجم القصور لا يمكن التبرير له، وأنه على جهات التحقيق اتخاذ موقف حاسم وسريع.

مطالب بلجنة برلمانية للتحقيق

وفي السياق ذاته، أعلن النائب هاني خضر عن تقدمه ببيان عاجل موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، بشأن الحادث، مطالبًا بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق، ومحاسبة المتسببين في الإهمال المتكرر على الطريق.

وأوضح خضر أن المنطقة الممتدة بين مركزي الباجور وأشمون تُعد بؤرة يومية للحوادث المروعة منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة الجارية لا تراعي إجراءات السلامة، ما أدى إلى غياب الإشارات والعلامات التنظيمية وفتح الطريق أمام كوارث يومية.

دعوات لتعويضات عاجلة

طالب خضر بوقف أعمال الصيانة العشوائية فورًا لحين وضع خطة شاملة لتأمين الطريق، وتشكيل لجنة فنية من وزارة النقل لمعاينة الطريق وتحديد مناطق الخطر، إلى جانب صرف تعويضات فورية وعادلة لأسر الضحايا.

وحذر النائب من أن استمرار الوضع الحالي يُشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، ويقوض ثقة الناس في قدرة الدولة على حمايتهم، قائلًا: 'الحق في الحياة والسلامة يجب أن يكون خطًا أحمر لا يُمكن تجاوزه'.