المركزي المصري يقود اجتماعات الاستقرار المالي فى إسطنبول

ترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، وذلك بصفته الرئيس المشارك للدورة الجديدة الممتدة حتى يونيو 2027.

جاء الاجتماع بمدينة إسطنبول بمشاركة فاتح كرهان، محافظ البنك المركزي التركي، وبحضور محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من 12 دولة.

وفي كلمته الافتتاحية، وجّه محافظ البنك المركزي المصري الشكر إلى نظيره التركي على استضافة الاجتماع الأول للفترة الجديدة للمجموعة، كما ثمّن جهود سكرتارية مجلس الاستقرار المالي في توفير فرص متواصلة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.

وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية على الحضور الفعّال في المحافل الدولية ذات الصلة بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية، خاصة تلك التي تعزز التكامل والتعاون مع الدول العربية والإفريقية.

كما أشاد بالدور الحيوي للمجموعة في طرح القضايا التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعزز الفرص المشتركة ويحدّ من التحديات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار عبدالله إلى أن الاجتماعات تنعقد في مرحلة حساسة يشهد فيها النظام المالي العالمي تحولات مهمة، مع اتجاه العديد من البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة وتراجع الضغوط التضخمية، بالتزامن مع التوسع المتسارع في تطبيقات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي.

وتناول الاجتماع عدة ملفات رئيسية شملت، أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، تقييم المخاطر على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى أثر استدامة الديون على الاستقرار المالي، وتطورات القطاع المالي غير المصرفي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على النظم المالية.

وخلال الاجتماع، قدَّم محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، عرضًا حول الترابط بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية.

كما قدَّمت زكية إبراهيم، وكيل المحافظ المساعد، عرضًا تناول أثر استدامة ديون القطاعين العام والخاص على القطاع المصرفي المصري.

يذكر أن مصر كانت قد استضافت الاجتماع الماضي للمجموعة في شرم الشيخ يومي 29 و30 يناير 2025.

ويُعد مجلس الاستقرار المالي منظمة دولية تعمل على تعزيز قوة واستقرار النظام المالي العالمي عبر التنسيق بين الجهات المالية الدولية والسلطات الرقابية، ويضم ست مجموعات استشارية إقليمية من بينها مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم 23 عضوًا من دول المنطقة.