اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ١٨ أب ٢٠٢٤
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع كل من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط واللواء عماد كدواني محافظ المنيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما شارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، كما حضرالاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج.
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى على أرض محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، كما تم بحث متطلبات المرحلة القادمة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البرنامج من جهة وتعظيم الأثر التنموي لمخرجاته على عموم محافظات الجمهورية والتكامل مع المباردة الرئاسية حياة كريمة من جهة أخرى .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنَّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في المحافظات المستهدفة خلال الست سنوات الماضية في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا 5130 مشروعات جارية ومنتهية بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه.
ولفتت إلى أنَّ البرنامج ساهم كذلك في تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات المستهدفة ولكن على المستوى الوطني، والتي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوي المحلي.
وأشارت منال عوض إلى أنَّ الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنَّه تمّ بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة بجميع محافظات الجمهورية من العام المالي الحالي 2024-2025 والذي يعد أهم ثمار البرنامج في تطوير الإدارة المحلية ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنَّ البرنامج سهم أيضاً في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، إذ أسهم في توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، والتي تعد أساس يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية.
ووجهت منال عوض المحافظين بالتعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج ووحدات التنفيذ المحلية بمحافظاتهم لاستكمال تنفيذ خطط البرنامج والمشروعات المستهدفة، مشيرة إلى أهمية ما أحرزه البرنامج حتى الآن على أرض المحافظات، وكذا النظرة الايجابية للبنك الدولي الإيجابية للبرنامج.
وخلال الاجتماع، استعرض هشام الهلباوي الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهم مكوناته لاسيما البنية التحتية ومكون التنمية الصناعية، كما أشار إلى أن المكتب التنسيقي للبرنامج سيقدم كل الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية لاستكمال التنسيقات اللازمة مع الوزارات والجهات المعنية، للانتهاء من المشروعات المستهدفة لاسيما مكونات الصناعة والتكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة، فضلاً عن دعم تشغيل وصيانة المشروعات المنتهية ضمن البرنامج.
وقدم المحافظون الشكر لوزارة التنمية المحلية علي الدعم المقدم للاسراع في تنفيذ كل المشروعات المستهدفة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدعم الفني المقدم لوحدات البرنامج بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.
كما أشار محافظي سوهاج وقنا إلى ضرورة التنسيق مع المقاولين في المناطق الصناعية المستهدفة للإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ورفع معدلات الإشغال والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
كما أكّد المحافظين أهمية استدامة مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر داخل المحافظات المستهدفة واستمرار التعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج لتحويل كل المخصصات المالية، والوقوف علي الموقف التنفيذي لجميع المشروعات للانتهاء منها خلال أكتوبر المقبل، بالإضافة إلي أهمية الوقوف علي تشغيل جميع المشروعات ودخولها حيز التنفيذ، كما أعربوا عن تطلعهم على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية لمد آليات عمل البرنامج خلال الفترة المقبلة والتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كما أشار المحافظون إلى متابعتهم المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن البرنامج لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين، وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين عن تلك المشروعات.
