نواب: تطوير المطارات وطرح الغردقة للشراكة خطوة استراتيجية لتعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن التوجيهات الرئاسية بشأن تطوير المطارات وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية عام 2025، تمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية الدولة لإدارة أصولها الحيوية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران والسياحة.

وشدد النواب في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، على أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءة التشغيل وتعظيم العوائد الاقتصادية، مطالبين برقابة صارمة على آليات التنفيذ وضمان الشفافية في التعاقدات.

واعتبروا أن هذا التطوير يواكب خطط الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة المجال الجوي المصري، كما يدعم خطط الموازنة العامة من خلال تقليل أعباء الإنفاق وفتح المجال أمام استثمارات جديدة.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المطارات المصرية وفق أحدث النظم العالمية وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية 2025، تمثل نقلة نوعية في ملف الاستثمار السياحي وتعزيز البنية التحتية لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات، وتحديدًا الغردقة كمقصد سياحي عالمي، يفتح الباب أمام جذب رؤوس أموال وخبرات تشغيلية دولية، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة وزيادة التنافسية بين المطارات الإقليمية.

وأضاف أن خطة إعادة هيكلة المجال الجوي وتحديث الأنظمة الرادارية وأجهزة الاتصال ستُسهم في رفع كفاءة الحركة الجوية وتعزيز الأمان، وهو ما تطلبه الأسواق الدولية الكبرى التي تضع السلامة وكفاءة التشغيل كأولوية.

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة، مع رقابة برلمانية دقيقة لضمان الشفافية في الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر أمام فرصة حقيقية لتحويل قطاع الطيران إلى أحد أعمدة الدخل القومي خلال السنوات المقبلة.

وبدورها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين جودة البنية التحتية للطيران، وهو ما تجلى في التوجيهات الرئاسية الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستوفر موارد جديدة للموازنة العامة وتفتح آفاقًا اقتصادية واعدة.

وأكدت في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تطوير المجال الجوي وتحديث الأنظمة الرادارية يدعم التوجه نحو الرقمنة والكفاءة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب شركات الطيران العالمية، لافتة إلى أن اللجنة تدعم هذا التوجه في إطار خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة.

وأضافت أن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات يُعد نموذجًا يحتذى به لتقليل العبء المالي وتحسين الكفاءة، شرط وجود رقابة محكمة من الدولة للحفاظ على أصولها وضمان التزام المستثمرين بالمعايير المتفق عليها.

ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن طرح مطار الغردقة للشراكة يعكس تحول الدولة إلى فكر اقتصادي حديث قائم على تعظيم القيمة من الأصول، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمكنه المساهمة في تحسين الإدارة وتقليل الهدر وتحقيق أرباح أكبر للدولة.

وأكد في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن هذه الخطوة يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات رقابية وتشريعية تضمن حقوق الدولة، فضلًا عن تدريب الكوادر وتحديث البنية التحتية لمواكبة معايير المطارات العالمية.

وأوضح بدراوي أن تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية يعد مكونًا مهمًا في المنظومة، وسيكون له تأثير مباشر على انتظام الرحلات وجودة الخدمات المقدمة، مما يعزز من الصورة الذهنية لمصر في مجال النقل الجوي.

وشدد على ضرورة تبني نفس النهج في مطارات أخرى، وربط التطوير بخطط لوجستية وسياحية شاملة، بحيث تتحول المطارات إلى محركات نمو اقتصادي حقيقي.